بسیط نمی‌تواند فاعل و قابل باشد

بسیط نمی‌تواند فاعل و قابل باشد؛ شیخ الرئیس ابوعلی سینا برای اثبات برخی مسائل به این قاعده استدلال کرده و آن را معتبر دانسته است. از جمله مواردی که به این قاعده استدلال نموده این مسئله است که هر گاه یکی از عناصر، مبدأ حرکت قرار گیرد، مانند سنگ بر زمین فرود آید یا آتش که بر فراز رود، چنین پنداشته می‌شود که این موجود خود به خود و بنفسه متحرک است. ولی این پندار باطل است؛ زیرا شیء واحد هرگز نمی‌تواند هم فاعل باشد هم قابل. یعنی موجود واحد نمی‌تواند هم اعطای حرکت کند و هم پذیرای حرکت باشد.

امام فخر رازی این قاعده را به همین صورت که عنوان این مبحث است، مطرح کرده و امتناع آن را میان حکما مشهور دانسته و در مقام استدلال برای اثبات این قاعده دو برهان اقامه کرده است:

برهان نخست قاعده «بسیط نمی‌تواند فاعل و قابل باشد»

حیثیت قبول و حیثیت فعل دو اثر مستفل از یکدیگرند؛ در حالی که از موجود واحد بسیط، جز یک اثر صادر نمی‌گردد.

برهان دوم آنکه، نسبت قابل به مقبول همیشه بالامکان است، در حالی که نسبت فاعل به فعل همواره بالوجوب است. بنابراین اگر شیء واحد نسبت به چیزی هم فاعل باشد و هم قابل، لازم می‌آید که نسبت آن شیء به آن چیز هم بالامکان باشد و هم بالوجوب.

مخفی نماند که امام فخررازی به هر دو برهان پاسخ می‌دهد و آن‌ها را نمی‌پذیرد. ولی چون نقل آن پاسخ‌ها در اینجا به طول می‌انجامد، از آوردن آنها صرف نظر می‌شود. در کیفیت طرح این قاعده و اثبات آن میان امام فخررازی در کتاب مباحث المشرقیه و قاضی عضدالدّین ایجی در کتاب مواقف هیچ گونه تفاوت و اختلافی دیده نمی‌شود.

از جمله متفکرین بزرگ اسلامی که این قاعده را مطرح کرده و از آن بحث کرده است، دبیران کاتبی قزوینی است. وی از شاگردان برجسته خواجه نصیرالدین طوسی است؛ ولی از لحاظ فکر و اسلوب و اندیشه، بیشتر تحت تأثیر امام فخررازی قرار گرفته است و برخی اوقات از سبک وی پیروی می‌کند. این مطلب در ایرادهایی که بر فلاسفه وارد ساخته یا شبهه‌هایی که که در مورد واجب الوجود مطرح کرده، بیش‌تر نمایان می‌شود. دیگر از متفکرین بزرگ که این قاعده را تأیید نموده، علامه حلی است که در شرح کتاب حکمه عین القواعد دبیران کاتبی که آن را ایضاح المقاصد نامیده است، می‌گوید:

حکمای سابق را عقیده بر این بود که موجود بسیط نمی‌تواند فاعل و قابل باشد؛ زیرا فاعل از آن جهت که فاعل است با قابل از آن جهت که قابل است، مغایرت دارد. چون فاعل به اعتبار فاعل بودن همواره مفید است در حالی که قابل به اعتبار قابل بودن مستفید است.

به این ترتیب اگر اعتبار مفید بودن و اعتبار مستفید بودن هر دو داخل در ذات شیء بسیط باشد، ترکیب آن لازم می‌آید. و اگر یکی از دو اعتبار داخل و دیگری خارج باشد، باز هم ترکیب لازم می‌آید و ترکیب با بساطت منافات دارد. اما اگر فرض کنیم که اعتبار مفید بودن و اعتبار مستفید بودن هر دو خارج از ذات شیء بسیط باشد، در این صورت شیء بسیط مصدر آن دو اعتبار خواهد بود و مصدریت آن نسبت نسبت به اعتبار دیگر مغایرت دارد. در اینجا به طور مجدد این سؤال مطرح می‌شود که آیا مصدریت شیء بسیط نسبت به دو اعتبار مفید بودن و مستفید بودن داخل در ذات آن شیء است یا خارج؛ و یا یکی از دو اعتبار داخل در ذات و دیگری خارج از ذات است؟

اگر گفته شود که مصدریت آن نسبت به هر دو اعتبار داخل در ذات است، ترکیب لازم می‌آید و اگر گفته شود مصدریت نسبت به یکی از دو اعتبار داخل در ذات و نسبت به دیگری خارج از ذات است، باز هم ترکیب لازم می‌آید؛ و ترکیب با بساطت منافات و مغایرت دارد.

اما اگر گفته شود که مصدریت آن نسبت به دو اعتبار خارج از ذات است که از ذات صادر شده است، در این صورت به طور مجدد سؤال مزبور تکرار می‌شود و به طور تسلسل ادمه می‌یابد. و چون ادامه تسلسل تا بی نهایت از نظر عقل محال است، ناچار باید به یکی از دو شق اول تسلیم شد. در اینجا چون پذیرفتن شق اول و دوم مستلزم ترکیب است؛ و ترکیب با بساطت منافات دارد، ناچار باید فاعل و قابل بودن شیء بسیط را که مستلزم این گونه محذورات است، مردود شناخت.

اشکال به قاعده «بسیط نمی‌تواند فاعل و قابل باشد»

منشأ پیدایش اشکال در مورد اثبات قاعده این است که در لوازم ماهیات، هم جهت قابلی صدق می‌کند و هم جهت فاعلی. در حالی که به مقتضای قاعده، شیء واحد نمی‌تواند از جهت واحد هم فاعل باشد و هم قابل. پاسخ فیض به این اشکال این است که اتصاف به ماهیات به لوازم ذاتیه از دایره شمول این قاعده بیرون است زیرا ماهیت اربعه مثلاً نسبت به زوجیت که لازمه ذاتی آن است، هم فاعل است و هم قابل، چنان که می‌گوید:

و اما الاتصاف فیجوز أن یکون المبدأ و القابل فیه واحدا و ذلک کمبدئیه الماهیات لللوازمها و قبولها إیاها.

قاعده «بسیط نمی‌تواند فاعل و قابل باشد» از جمله قواعدی است که برای اثبات برخی مسائل فلسفی به آن استناد شده که از جمله آن اضافه کردن قید حیثیت در تعریف قوه است. هنگامی که صدرالمتألهین قوه را به «مبدأ التغیر من شیء فی شیء آخر من حیث هو آخر»، تعریف می‌کند، اضافه می‌کند که قید حیثیت، یعنی جمله «من حیث هو آخر» از این جهت در تعریف قوه لازم است که با مفاد قاعده «الشیء الواحد لا یکون فاعلا و قابلا» معارض نگردد. زیرا اگر قید حیثیت از تعریف قوه حذف شود، با مفاد قاعده مذکور متناقض خواهد شد.