قاعده ۳۰ : تخلف معلول از علت تامه محال است

‏‏استحاله تخلف معلول از علت تامه، ازجمله مطالبی است که در تفکر فلسفی نقشی بسیار عمده و اساسی را به عهده دارد، و میتوان آن را زیر بنای بسیاری از مسائل بلکه جمیع مسائل فلسفی دانست. زیرا اگر تخلف معلول از علت جایز باشد، قانون خلل ناپذیر علیت با شکست مواجه شده و اساس تفکر فلسفی بلکه زندگی روزمره بشر دچار وقفه خواهد شد. و این از آن جهت است که نه تنها تفکر فلسفی و علمی بشر، بلکه جریان زندگی عادی و معمولی وی بر قانون علیت استوار بوده و امید وصول به نتیجه و دریافت پاداش است که بشر را به کوشش خستگی ناپذیر وا می دارد.

            ‏گر نبردی میل و امید ثمر        کی نشاندی باغبان بیخ شجر

‏این امید به حصول نتیجه پس از عمل که در نهاد آدمیان نهفته است ، از آثار اعتقاد به قانون علیت است که آن نیز با روان بشر در آمیخته است. و در تاریخ تفکر بشر و اندیشه های پر پیچ و خم وی تاکنون شنیده نشده کسی تخلف معلول از علت را روا دانسته و منکر قانون علیت شده باشد، تا جایی که برخی آن را در حیوانات نیز موجود می دانند و عمل حیوانات را نمایشگر وجود قانون علیت در نهاد آنها می پندارند.

‏چنانکه برخی از نویسندگان غربی گفته اند:

• قانون علیت ابتدا در حیوانات به صورت تداعی معانی ظاهر شده است. به این جهت هر حیوانی وقتی از مکانی رنج دید، دیگر به آنجا نمی رود و یا غذایی پیدا کرد دوباره به آنجا می رود. ولی این تداعی معانی در بشر به صورت کشف عظیم قانون علیت درآمد.

‏اما آنچه هیوم، فیلسوف معروف اروپایی، در باب انکار قانون علیت گفته است ، ظاهرا ‏با آنچه فلاسفه اسلامی در باب علیت و معنای علت تامه می گویند، تفاوت دارد.

‏بررسی و مقایسه میان آنچه فلاسفه اسلامی در باب معنای علیت می گویند و آن چیزی که هیوم انکار کرده است، نیازمند به یک احاطه عمیق در فلسفه هیوم می باشد که متأسفانه نگارنده را در این باب بهره ای نیست. مطابق آنچه مترجمین آثار وی میگویند، هیوم، معتقد است که:

• معرفت ما به رابطه و قانون علیت و معلولیت در هیچ مورد به وسیله استدلال نظری و برهان لمی حامل نمی شود؛ بلکه حتما ناشی از تجارب عملی و نتیجه آن است و خلاصه یک نوع تداعی معانی و تلازم است و آن هم در اثر عادت حاصل می شود.

‏دانشمند دیگری به نام هیزنبرگ ، اصل عدم ثبات یا اصل عدم تعیین را در طبیعت مطرح کرده و بالنتیجه کلیت اصل علیت را مورد تردید قرار داده است. به موجب این اصل حالت الکترون ها در شرایط مشابه یکان نیست. بنابراین در عالم ذرات، طبیعت یکنواخت نمی باشد و در شرایط مشابه ،سرعت و محل ذرات متفاوت است و پیش بینی آنها ممکن نیست.

‏اما چنان که قبلا اشاره شد، آنچه را این دانشمند از معنای علیت اراده می کند، با آنچه مقصود فلاسفه اسلامی، در باب علت تامه است ، کاملا متفاوت به نظر می رسد.

‏با توجه به آنچه گذشت، معلوم می شود که «استحاله تخلف معلول از علت» یک قانون قطعی و غیرقابل انکار است. به همین جهت بیش تر فلاسفه و متفکرین اسلامی در اثبات مسائل فلسفی به آن استدلال کرده اند و آن را به عنوان اساس و زیر بنای بسیاری از مسائل گوناگون پذیرفته اند. برخی مفاد آن را بدیهی تلقی کرده و نیازی به اقامه برهان جهت اثبات آن ندیده اند.

‏توجه به این نکته لازم است که «استحاله تخلف معلول از علت» را فلاسفه در مورد علت تامه مطرح کرده اند و اگر کسی معنای علت تامه را مطابق آنچه در کتب فلسفی تقریر شده دریابد، محال بودن تخلف معلول از علت تامه را به ضرورت درمی یابد و نیازی به اقامه برهان جهت اثبات آن نمی بیند، چنان که شیخ ابوعلی سینا می گوید:

• ‏…و إذا تقرّر هذا فاذا کان شی من الأشیاء لذاته سببا لوجود شیئ آخر دائما کان سببا له دائما مادامت ذاته موجوده، فإنّ کل دائم الوجود کان معلوله دائم الوجود فیکون مثل هذا من العلل أولی بالعلیه، لأنه یمنع مطلق العدم الشیئ  فهو الذی یعطی الوجود التام للشیئ  فهذا هو المعنی الذی یسمّی ابداعا عندالحکماء و هو تأییسر الشیئ بعد لیس مطلق فإنّ للمعلول فی نفسه أن یکون لیس و یکون له من علته أن یکون ایس .

‏و در جای دیگر در مباحث« ‏تقدم و تأخّر» می گوید:

• فانه إذ صار بحیث أن یصدر عنه المعلول من غیر نقصان شرط باق وجب وجود المعلول، فاذن وجود کل معلول واجب مع وجود علته و وجود علته واجب عند وجود المعلول و هما معاً فی الزمان أو الدهر أو غیر ذلک، و لکن لیسا معاً فی القیاس إلی حصول الوجود. و ذلک لأنّ وجود ذلک لم یحصل من هذا…

‏قطب الدین شیرازی در شرح کلام شیخ شهاب الدین سهروردی در این باب چنین ‏می گوید:

• و أمّا أنّ الأنوار القاهره کذلک فلأنّ تاثیره فی المعلول الأؤل لابد و أن یکون أزلیأ، لأنه إمّا أن یجب صدوره عنه أو یمتنع. و الثانی باطل و إلأ لما وجد، فتعین الأؤل. بیان الشرطیه أنّ المعلول الأؤل ان لم یتوقف علی غیر ذات الواجب، وجب صدوره لإستحاله إنفکاک الأثر عن العله التامه. و إن توقف علی غیر ذاته إمتنع صدوره لإمتناع وجود معلول آخر قبل المعلول الأؤل… و علی هذا یدوم العالم مع دوام الواجب و لا یلزم من دوام الشیء مع الشیئ مساواتهما و عدم أولویه أحدهما بالعلیه و الآخر بالمعلویه علی ما یقوله المتکلمون من أنّ العالم لو دام مع الواجب لزم ذلک و هو محال.فإن دوام أثر الشیئ مع الشیئ  لا یقتضی ذلک و اعتبر ذلک بالنّیر و شعاعه الدائم معه و هو المراد من قوله. و قد علمت أنّ الشعاع المحسوس هو من النّیر لا النّیر من الشعاع و کلما یدوم النّیر الأعظم یدوم الشعاع مع أنه منه، فکذا العالم مع الواجب یدوم بدوامه مع أنه منه و لایلزم منه محال.

‏در مبحث بطلان تسلسل در علل ، این نکته یادآوری شد که کلیه کسانی که در مقام اقامه برهان جهت ابطال تسلسل برآمده اند دو شرط اساسی را در سلسله علل و معالیل معتبر دانسته اند که عبارتند از: ‏

1. ترتب در سلسله علت و معلول
2. اجتماع علل در مرتبه ذات معلول

‏و این دلیل بر این است که همه کسانی که تسلسل در علل را تا بی نهایت باطل می دانند، انفکاک معلول را از علت جایز نمی دانند. زیرا در غیر این صورت براهین آنها بر ابطال تسلسل ناقص خواهد بود. بنابراین باید یکی از مقدمات بطلان تسلسل را قاعده استحاله تخلف معلول از علت به حساب آورد؛ چنان که قاضی عضدالدین ایجی در کتاب کبیر اش فصلی را به بحث از این مطلب اختصاص داده است.

‏مخفی نماند که آنچه قاضی عضدالدین ایجی  اثبات می نماید، لزوم وجود علت در مرتبه ذات معلول است؛ ولی مطلب مورد بحث یعنی قاعده ‏«استحاله تخلف معلول از علت» نیز ثابت می گردد. زیرا هنگامی که معیت علت با معلول ضروری باشد، تخلف معلول از علت نیز جایز نخواهد بود.

‏امام فخر رازی در باب علت و معلول هنگامی که می خواهد حقیقت علت را بیان کند، تعریفی ذکر می کند که بتواند شامل همه اقسام چهارگانه علت شود؟ از آن تعریف عدم جواز تخلف معلول از علت به روشنی ظاهر می شود. چنان که می گوید:

• ‏و إذا أردنا أن نحدّ العله بحیث یشترک فیه هذه الأربع قلنا العله ما یحتاج إلیه الشیء فی حقیقته أو وجوده. أما الشرائط فهی بالحقیقه أجزاء العلل المادیه، لأنّ القابل إنما یکون قابلأ للفعل معها. و أمّا الآلات و الأدوات فهی بالحقیقه أجزاء للعله الفاعلیه إذا کانت فاعلیتها لاتتم إلأ معها. فإن تمّت دونها إمتنع توسّطها….

‏و در مقام استدلال بر عدم جواز تخلف معلول از علت تامه می گوید:

• لأنّ ما به یکون المؤثر مؤثرا متی تحقق فصدور الأثر عنه إمّا أن یکون ممکنأ أو واجبأ. فإن کان ممکنأ إستدعی سببأ، لأنّ الممکن لا یترجح أحد طرفیه علی الآخر إلأ لمرجح، فحینئذ لایصیر المؤثر مؤثرا إلأ مع ذلک المرجح؛ و قد فرضنا أنّ مؤثریته غیر متوقفه علی شیئ آخر، هذا خلف. ثم إنّ الکلام فی صدور الأثر ‏عن المؤئر بعد إنضمام ذلک المرجح إلیه باق. فإن کان أیضا بالإمکان، لزم إفتقاره إلی مرجح آخر و یتسلسل. فثبت أنه متی وجد المؤئر مستجمعأ لجمع الأمور التی بإعتبارها کان مؤثرا وجب دوام تلک الآثار عنه بدوامه… .

‏صدرالمتألهین نیز در مقام استدلال بر استحاله تخلف معلول از علت تامه و لزوم وجود معلول هنگام وجود علت عبارتی دارد که با آنچه از کتاب مباحث المشرقیه امام فخررازی نقل شد، هیچ گونه تفاوتی ندارد.

‏احتمال اینکه اتحاد میان دو عبارت از این دو متفکر بزرگ اسلامی نوعی توارد باشد، بسیار بعید به نظر می رسد. زیرا این نوع هم آهنگی و اتحاد بین عبارات صدرالمتألهین در بسیاری از کتابهایش با عبارات فلاسفه پیش از وی، مخصوصاً امام فخررازی، زیاد به چشم می خورد. گویا شیوه وی چنین بوده است که عبارات کتب مورد مطالعه اش را بدون ذکر سند در کتابهای خویش می آورده و این کار را نوعی التقاط تلقی نمی کرده است و شاید ‏هم در اثر قدرت حافظه هنگام مطالعه کتب پیشینیان عبارات در حافظه اش جایگزین میشده و پس از اینکه در مقام تحریر مطالب بر می آمده است، عین آن عبارات بر قلم وی جاری می شده است.

‏اکنون برای اینکه هم آهنگی بین عبارات کتاب اسفار در این باب با عبارات امام فخررازی در کتاب مباحث المشرقیه معلوم شود، عین عبارات اسفار در باب «عدم جواز تخلف معلول از علت تامه» ‏نقل می شود:

• و ذلک لأنّ ما به یکون المؤثر مؤثرأ متی تحقق ، فصدور الأئر عنه إما ممکن أو واجب. فإن کان ممکنأ إستدعی سبباً آخر مرجحأ، فحینئذ لا یصیر المرجح مرجحأ إلأ مع ذلک المرجح الآخر. و قد فرضنا أنّ مؤثژیته غیر محتاج إلی شی، آخر، هذا خلف. ثم الکلام فی صدور الأثر بعد إنضمام ذلک المرجح باق، فإمّا أن یلزم التسلسل أو یثبت أنه متی وجد المؤثر بتمامه وجب الأئر و دام بداومه…

‏آنچه از کتاب اسفار در اینجا نقل شد، با آنچه از کتاب مباحث المشرقیه  فخر رازی در ،صفحات گذشته نقل شد، جز در چند کلمه بسیار مختصر، تفاوتی دیده نمی شود. محمد بن حمزه قناری که از عرفای معروف است، در باب استحاله تخلف معلول از علت تامه، برهانی اقامه نموده که با سخن سایرین در این باب متفاوت به نظر می رسد.

‏وی میگوید: اگر معلول از علت تامه اش تخلف پذیرد و معیت خود را با علت تامه از دست بدهد، نسبت آن به جمیع زمانها مساوی خواهد بود. چنان که نسبت همه زمانها نیز پس از تخلف با آن یکسان خواهد بود. در این هنگام، وقوع آن در هر زمانی از زمانها، مستلزم رجحان وجود ممکن بدون مرجح خواهد شد؛ و این امر از سه جهت محال است که به ترتیب عبارتند از:

1. انقلاب حقیقت امکان
2. تعدد واجب الوجود
3. حدوث واجب الوجود

‏زیرا نیاز داشتن به مرجح، در ذات معنی امکان نهفته است. بنابر این اگر معلول ممکن بدون مرجح تحقق یابد، انقلاب حقیقت امکان به وقوع می پیوندد که در آن صورت تعدد واجب مطرح می شود. و هنگامی که تعدد واجب الوجود مطرح شد، حدوث واجب الوجود را به دنبال خواهد داشت و این همان سه امری است که موجب استحاله رجحان وجود ممکن بدون مرجح است.

‏در اینجا مناسب است عین عبارت محمد بن حمزه قناری در مورد تقریر برهان جهت استحاله تخلف معلول از علت تامه برای مزید افاده نقل شود:

• إن الذات علته التامه و لایتخلف عنها معلولها و إلأ لزم رجحان وجود الممکن بلا مرجح لتساوی نسبه الأزمنه بعد التخلف إلی وجود المعلول، و هو محال من وجوده،کإنقلاب حقیقه الإمکان و تعدد الوجوب و حدوثه.

‏صدرالدین قونوی استحاله تخلف معلول از علت تامه را از قول شیخ محی الدین اعرابی مقتضای کشف صریح می داند. چنان که می گوید:

• قال الشیخ – رحمه الله- أفاد الکشف الصریح أنّ الشیئ إذا اقتضی أمرا لذاته فلا یزال علی ذلک الأمر و یدوم له مادامت ذاته .