فاعل مختار در اختیارش مجبور است

حکیم هیدجی در آخر تعلیقه ای که بر کتاب شرح منظومه سبزواری نوشته یک سلسله قواعد فلسفی را گرد آورده است و در آنجا این مطلب را به عنوان یک قاعده ذکر کرده است و در مقام استدلال می گوید :هر فاعل مختاری که واجب الوجود نباشد ، در اختیار خودش مجبور است؛ زیرا صفت اختیار در هر فاعل مختار که واجب الوجود نباشد ، حادث است، یعنی مسبوق است به عدم که روزگاری نبوده و سپس موجود شده است؛ و هر موجود حادث ناچار دارای علتی است؛ و عقل را در اعتراف به این مطلب گریزی نیست . (تعلیقه بر شرح منظومه ص ۲۰۳ و ۲۰۴ )

نتیجه مقدمات فوق این است که صفت اختیار، در شخص فاعل مختار، به علتی متکی است که آن علت، اختیار را ایجاب می کند و در این هنگام شخص فاعل مختار، در حکم مضطرّ خواهد بود و به همین مناسبت است که برخی حکما گفته اند:

الانسان مضطرٌّ فی صوره المختار والحقّ مختار فی صوره المضطرّ

و این از آن جهت است که اختیار در حقّ تبارک و تعالی مانند سایر صفات کمالیه اش واجب و عین ذات است ؛ زیرا واجب الوجود بالذات ، واجب الوجود من جمیع الجهات است؛ و چون صفت اختیار و اراده در حق تعالی عین ذات و واجب به وجوب ذاتی اوست، هرگز معلول چیزی نخواهد بود و از اینجا مسئله مهم دیگری میان حکما و متکلمین مطرح شده است و آن مساله عبارت است از اینکه آیا افعال حق تعالی معلّل به اغراض است یا نه ؟

کلیه اقوال و آراء در مسئله را در سه رای مهم می توان خلاصه کرد که به ترتیب عبارتند از :

۱ – قول اشاعره

۲ – قول معتزله و اکثر فقها

۳ – رأی حکما

قول اول: اشاعره می گویند که افعال حق تعالی دارای هیچ گونه غرضی نیست و جایز نیست که خداوند کاری را به واسطه غرضی از اغراض انجام دهد .

قول دوم : معتزله می گویند فعل حق تعالی ، که همواره از روی حکمت و مصلحت است ، به هیچ وجه نمی تواند خالی از غرض باشد ، بلکه همیشه فعل حق تعالی از روی غرضی که داعی بر آن فعل است انجام می گیرد؛ زیرا اگر فعل خداوند از غرض خالی باشد ، ترجیح بلامرجّح لازم می آید .

فقها نیز استدلال می کنند که در شریعت اسلام حکم قصاص از طرف خداوند صادر شده است تا اینکه مردم از فتنه و قتل دوری جویند و این همان غرض است که همواره در فعل حکیم متعال وجود دارد .

با توجه به آنچه گذشت ،معلوم می شودکه آراء و عقایداشاعره و معتزله در این مساله در حدافراط و تفریط است و هر کدام از آن دو رای مستلزم اشکال های بسیاری است زیرا برحسب رای اشاعره ، چون قدرت و اختیاری را برای حق تعالی ثابت می کند که دارای هیچ گونه غرض و داعی نیست ، لازم می آید که هیچ گونه ایجاب و استلزام در فاعل وجود نداشته باشد و اساسا علیت و معلولیت در کار نباشد و به این ترتیب عقل بشر از طریق حکمت و معرفت خارج خواهد شد . چنان که برحسب رای معتزله ، چون فعل حق تعالی را معلول غرض می دانند که آن غرض داعی بر فعل او می گردد، لازم می آید که حق تعالی به وسیله آن فعل استکمال پیدا کند و هر چیزی که مستکمل به غیر باشد ، در حد ذات خویش ناقص خواهد بود و همه این مطالب با ذات واجب الوجود که کامل بالذات است ، منافات دارد .

در اینجاست که رای حکما در این مساله از حد افراط و تفریط اشعریت و اعتزال خارج گشته و به صواب نزدیک می شود و در نتیجه از نوع اشکال هایی که بر معتزله و اشاعره وارد است ، در امان می باشد ؛ زیرا حکما فعل حق تعالی را از هر گونه غرض که زائد بر ذاتش باشد ، خالی می دانند.ولی ذات مقدّس حق تعالی را غایهالغایات و نهایهالطلبات و برترین اغراض می دانند .

به این ترتیب، آنجا که از فعل حق تعالی رفع غرض می شود مقصود ، غرض زائد بر ذات است ؛ و آنجا که بر فعل حق اثبات غرض می شود مقصود از غرض ، ذات حق تبارک وتعالی است ودر همین گونه موارد است که علت غایی با علت فاعلی متحد می شود . در این باره حکیم هیدجی در منظومه اش می گوید :

گهی علت غایی و فاعلی        یکی می شود نیست این مشکلی