قاعده شماره ۳۷: حکم الامثال فیما یجوز وفیما لایجوز واحد
این قاعده از جمله قواعدی است که در بسیاری از موارد به آن استناد شده و زیربنای بسیاری از مسائل قرار گرفته است. اگرچه در کتب فلسفی بحثی تحت عنوان این قاعده دیده نمی شود و فلاسفه آن را به طور مستقل مورد بحث قرار نداده اند، ولی امام فخررازی فصلی از کتاب الاربعین فی اصول الدین را به بحث از این قاعده اختصاص داده و برای اثبات آن استدلال کرده است. در خاتمه این کتاب، که در چهل بخش و برای بحث از چهل مسئله تدوین شده است، امام فخررازی فصلی را منعقد کرده و برخی از اصول و قواعد عقلی را که زیربنای مسائل فلسفی قرار می گیرند، برشمرده است.
شکلِ طبیعیِ هر جسمِ بسیط، کُرَوی است
تقریر برهان برای اثبات قاعده به این ترتیب است که گفته می شود: طبیعت که بسیط و واحد است، جز یک فعل ندارد و فعل واحد که از طبیعت واحد است، در ماده واحده متشابه خواهد بود. و هنگامی که فعل واحد در ماده واحده، متشابه و به طور متساوی انجام گیرد، شکل آن کروی خواهد بود. نتیجه این می شود که شکل جسم بسیط همیشه کروی است.
قاعده ۳۴: الاتفاق لایکون دائمیاً و لا اکثریاً
بسیاری از بزرگان، کلمه«اتفاق» را در اینجا به معنای صدفه یا تصادف دانسته اند. کلمه «صدفه» همواره در معنایی استعمال می شود که نقطه مقابل معنای لزوم است. بنابراین هنگامی که معنای لزوم به روشنی معلوم گردد، به قرینه مقابله، معنای اتفاق نیز معلوم می گردد. لزوم را به دو قسم تقسیم نموده اند که به ترتیب عبارتند از: لزوم منطقی و لزوم واقعی
قاعده ۳۳: ما ثبت قدمه امتنع عدمه
برای اثبات برخی مسائل فلسفی از این قاعده استفاده شده و در کتب متعدد به ان استناد کرده اند. از جمله آن کتب، حاشیه میرزا جان بر کتاب محاکمات است که در نمط سوم مبحث نفوس ارضیه، محشّی مسئله کون و فساد را مطرح کرده و آن را با حدوث و فنا مرادف دانسته، سپس مطابق نظر ابن سینا در نمط پنجم کتاب اشارات زمان را قدیم و مقدار حرکت فلک پنداشته و گفته است چیزی که قدیم است ، فنا نمی پذیرد.
قاعده ۳۲: ثبوت شیئ لشیئ فرع ثبوت مثبت له
این قاعده که در کتب فلسفی به نام قاعده فرعیت معروف شده است، عبارت است از اینکه ثبوت یک شیئ برای شیئ دیگر هنگامی می تواند صحیح باشد که شیئ دیگر، خود ثابت باشد؛ زیرا ثبوت شیئ برای امری که خود شیئ باشد، نامعقول و غیرممکن خواهد بود. به این جهت است که می بینیم از زمان ارسطو، فیلسوف بزرگ یونان که مبتکر علم منطق بوده است، تاکنون کلیه منطقیین وجود موضوع را در قضایای موجبه لازم دانسته اند.
قاعده ۳۱: توارد العلتین علی معلول واحد محالٌ
صدرالمتألهین شیرازی نیز درکتاب اسفاراربعه فصلی را به بحث از این قاعده اختصاص داده، ولی در کتب معروف فارابی و ابن سینا بحثی تحت عنوان این قاعده مطرح نشده است؛ اگرچه می توان ادعا نمود که مفاد آن مورد توجه آنان بوده است؛ چنان که در مبحث تلازم میان هیولی و صورت، که در کتاب شفا و سایر کتب مهم فلسفه مطرح شده است و صورت را در این باب شریک العله خوانده اند، گفته اند صورت از جهت اینکه صوره ما است، یعنی دارای ابهام است، می تواند شریک العله باشد؛ ولی صورت از جهت اینکه معین و مشخص است، هرگز نمی تواند شریک العله باشد.
قاعده ۳۰ : تخلف معلول از علت تامه محال است
استحاله تخلف معلول از علت تامه، ازجمله مطالبی است که در تفکر فلسفی نقشی بسیار عمده و اساسی را به عهده دارد، و میتوان آن را زیر بنای بسیاری از مسائل بلکه جمیع مسائل فلسفی دانست. زیرا اگر تخلف معلول از علت جایز باشد، قانون خلل ناپذیر علیت با شکست مواجه شده و اساس تفکر فلسفی بلکه زندگی روزمره بشر دچار وقفه خواهد شد
تسلسل محال است
در این مقاله به بررسی برهان های مختلف اندیشمندان مسلمان مانند: ابن سینا، سهروردی، دبیران کاتبی، قاضی عضدالدین ایجی و ابونصر فارابی در اثبات قاعده «تسلسل محال است» می پردازیم.
ترجیح بلامرجح محال است
قاعده ترجیح بلامرجح محال است به عربی: «التّرجیح مِن غَیر مرجّح مَحالٌ» در بسیاری از مباحث فلسفی مورد استناد قرار میگیرد.
تحصیلِ حاصل محال است
دو قاعده فلسفی «تحصیل حاصل محال است» و «آنچه هرگز در دل خطور نکرده، توجه به آن امکان پذیر نیست» از مهمترین قواعدی هستند که فلاسفه بسیاری از جمله افلاطون، فخررازی، سهروردی و اندیشمندان معتزلی به آن توجه بسیاری داشتند.
قاعده ۲۶ :موجود بین دو شیئ غیر از طرفین خود است
هر موجودی برزخ بین دو موجود دیگر باشد و آن دو موجود در طرفین اعلی و اسفل قرار گرفته باشند ، آن موجود غیر از دو موجود طرفین خود خواهد بود ؛ ولی با هر دو طرف شبیه و هم آهنگ است .
قاعده ۲۵: بین کلّ حرکتین مختلفتین لابدّ من سکون
این قاعده را ملاحسن فیض کاشانی ، که از شاگردان برجسته صدرالمتألهین است ، در کتاب اصول المعارف به این صورت مطرح کرده و آن را به اثبات رسانده است . ولی قاضی عضدالدین ایجی ، که از متکلمین بزرگ اسلامی است ، در کتاب مواقف در مورد این قاعده به جای کلمه «مختلفتین » کلمه «مستقیمتین » آورده