قاعده ۳۱: توارد العلتین علی معلول واحد محالٌ

در این قاعده، که استناد یک معلول به دو علت محال شناخته می شود، دو شرط اساسی معتبر است که به ترتیب عبارتند از:

1. استقلال در هر کدام از دو علت
2. مشخص بودن معلول

‏زیرا اگر علتین مستقل نباشند، مانند اینکه از اجزاء یا شرایط علت باشند، توارد آنها بر معلول واحد محال نخواهد بود. چنان که اگر معلول ، واحد شخصی نباشد، بلکه واحد نوعی یا جنسی باشد، می تواند به چند علت مستند شود.‏این قاعده بر این صورت تحت عنوان « استحاله توارد دو علت مستقل ، بر معلول واحد شخصی» ‏بیشتر در کتب متکلمین مطرح شده است.

صدرالمتألهین شیرازی نیز درکتاب اسفاراربعه فصلی را به بحث از این قاعده اختصاص داده، ولی در کتب معروف فارابی و ابن سینا بحثی تحت عنوان این قاعده مطرح نشده است؛ اگرچه می توان ادعا نمود که مفاد آن مورد توجه آنان بوده است؛ چنان که در مبحث تلازم میان هیولی و صورت، که در کتاب شفا و سایر کتب مهم فلسفه مطرح شده است و صورت را در این باب شریک العله خوانده اند، گفته اند صورت از جهت اینکه صوره ما است، یعنی دارای ابهام است، می تواند شریک العله باشد؛ ولی صورت از جهت اینکه معین و مشخص است، هرگز نمی تواند شریک العله باشد. این مطلب می رساند که استحاله توارد دو علت مستقل بر معلول واحد، از نظر آنان پنهان نبوده و منشأ یک سلسله آثار فکری قرار گرفته است.

‏براهین استحاله توارد علتین برمعلول واحد

‏برای اثبات استحاله توارد علتین بر معلول واحد در بیشتر کتب کلامی و فلسفی دو ‏برهان اقامه شده است:

‏برهان اول عبارت است از اینکه هر گاه برای معلول واحد دو علت مستقل فرض نماییم، آن دو علت از دو حالت بیرون نیستند: حالت نخست اینکه خصوصیت هر کدام از دو علت در وجود معلول مؤثر باشد. حالت دوم اینکه خصوصیت هیچ کدام از دو علت در وجود معلول مؤثر نباشد. در فرض اول، که مجموع دو خصوصیت در معلول موثر باشند، لازم می آید که علت حقیقی قدر مشترک بین دو علت باشد، نه هر کدام از علتین به طور استقلال. و در فرض دوم، که هیچ کدام از خصوصیّتین در معلول موثر نباشند، نیز لازمه اش همان لازمه فرض است که علت حقیقی، قدر مشترک بین علتین خواهد بود، نه هر کدام از علتین به طور استقلال؛ و این امر خلاف فرض است. چون فرض نخست، استقلال علتین در مورد معلول واحد است.

‏برهان دوم عبارت است از اینکه هر گاه هر کدام از علتین یا یکی از آنها را در معلول به طور مستقل موثر بدانیم ، لازمه اش این است که معلول نسبت به آن علت حال وجوب وجود پیدا می کند و با داشتن حالت وجوب وجود، نیازش به غیر آن علت ممتنع خواهد بود. بنابراین، نتیجه این فرض این است که با استناد معلول به هر کدام از علتین نیازش به دیگری ممتنع خواهد بود. پس نیازمند بودن معلول نسبت به هر دو علت محال خواهد شد. در عین اینکه به هر دو علت نیازمند است و این امر خلاف فرض است.

‏این بود خلاصه ای از مفاد دو برهان که در بیشتر کتب کلامی و فلسفی با عبارات مختلف تقریر شده است.‏دبیران کاتبی از جمله نخستین متکلمین اسلامی است که این قاعده را تحت عنوان« ‏استحاله توارد علتین بر معلول واحد» مطرح کرده است و می گوید:

• البحث الثالث فی أنّ المعلول المشخص لایجتمع علیه علتان مستقلتان و إلأ لکان واجبأ بکل واحده منهما لوجوب وجود المعلول عند وجود عله التامه، لکن وجومه بأحدهما یوجب الإستغناء عن الآخره فیلزم إستغنائه عن کل واحد منهما عند وجوبه بکل واحد منهما.و لأنه لو لم یکن لکل واحد، منهما مدخل فی وجوده لم یکن أحدهما عله تأمّه. و إن کان لکل واحد منهما مدخل کان کل واحده منهما جزءالعله التامه و قد ‏فرض أنهما علتان مستقلتان، هذا خلف .

‏شگفت این است که در کتب معروف امام فخررازی طرح این قاعده به چشم نمی خورد. با اینکه در کتاب های وی معمولأ اکثر مباحث به طور مبسوط مطرح شده است.‏دیگر از متکلمین بزرگ که به تفصیل وارد این بحث شده و برحسب شیوه مخصوص خود در این باب نقض و ابرام فراوان نموده است، قاضی عضدالدین ایجی است. وی فصلی از کتابش را به بحث از این قاعده اختصاص داده و می گوید:

• المقصد الثانی : الواحد بالشخص لایعلل بعلتین مستقلتین ، لوجهین: الأؤل، لو علل الواحد بالشخص بمستقلتین لکان محتاجأ إلیها للعلیه مستغنیأ عنهما از بالنظر إلی کل واحد منهما یوجد ذلک المعلول الشخصی، و لو لم یوجد الأمر الآخر، إذا لغرض أنّ کل واحد منهما مستقل و هو معنی الإستغناء، فیلزم أن یکون فی زمان واحد محتاجأ إلی کل واحد من المستقلتین و غیر محتاج إلپهما. الثانی، إمّا أن یکون لکل واحد منهما أثر فکل واحد منهما جزء العله التامه او لأحدهما فقط، فهی العله دون الأخرئ أو لا أثر لشیئ منهما فلا شیئ منهما بعله و الأقسام کلها باطله.

‏قاضی عضدالدین ایجی برخی از معتزله را منکر این قاعده معرفی کرده است. آنان برای انکار این قاعده عقلی ، که با یک سلسله براهین متقن تایید می گردد، به یک مثال متوسل شده اند. به این ترتیب که جوهر فرد و جزء لایتجزایی را که بسیط است و دارای جهات مختلف نیست، فرض می کنند که میان دو  قرارگیرد. حال اگر یکی از آن دو شخص با نیرویی خاص، آن جوهر فرد را دفع کند و شخص دیگر با نیرویی مانند نیروی نخست، آن را جذب نماید ؛نمی توان گفت جوهر فرد، که دارای اجزاء نیست ، به دو حرکت همانند قائم است. زیرا مستلزم اجتماع مثلین خواهد شد. چنان که نمی توان آن را به یکی از دو حرکت مستند دانست. زیرا هیچ گونه اولویتی در میان نیست تا بتوان یکی از آن دو نیرو را بر دیگری مقدم داشت. سرانجام، نتیجه این می شود که جوهر فرد به هر دو حرکت به طور مستقل مستند باشد و این همان توارد علتین بر معلول واحد است.

‏اشاعره که توارد علتین بر معلول واحد را محال می دانند و از پاسخ به استدلال معتزله ‏‏عاجز مانده اند گفته اند: حرکت جوهر فرد در این مورد به حق تعالی مستند است. چنان که سایر حوادث را نیز به باری تعالی منسوب نموده اند. اما پاسخ صحیح که در این مورد به استدلال معتزله داده شده است ، این است که حرکت جوهر فرد در این هنگام به هر دو نیرو به طور مجموع وابسته است و هر کدام از دو عامل جزء علت تامه را تشکیل می دهند؛ زیرا استقلال هر کدام از دو علت مشروط است به عدم علت دیگر.

‏همان طور که درگذشته به این مطلب اشاره شد، دبیران کاتبی از جمله نخستین متکلمین است که این قاعده را به این کیفیت مطرح نموده است. به طوری که حتی امام فخررازی، که از جمله بزرگترین متکلمین پیشی از وی به شمار می آید، از این قاعده به این کیفیت بحثی به میان نیاورده است. ولی قاضی ابوالحسن عبدالجبار معتزلی اسد آبادی، که از قدمای متکلمین است و در قرن چهارم هجری می زیسته است در کتاب معروف المغنی اصلی را مطرح کرده که با این قاعده بی شباهت نیست و آن اصل عبارت است از: « ‏مقدور واحد هرگز نمی تواند مقدور دو قادر مستقل باشد». برای بحث از این اصل، فصل بزرگی منعقد کرده و براهین چندی جهت اثبات آن اقامه نموده است که برخی از آن براهین به براهین استحاله توارد علتین بر معلول واحد بی شباهت نیست. از اینجا می توان حدس زد که طرح این اصل در پیدایش قاعده مورد بحث، در کتب متکلمین پس از وی بی تاثیر نبوده است. اکنون بی مناسبت نیست چند سطر از عبارات آن کتاب جهت مقایسه با قاعده مورد بحث در اینجا آورده شود:

• فصل فی أنّ المقدور الواحد لایجوز أن یکون مقدورالقادرین علی وجه. إعلم أنّ هذا أصل لابد من معرفته فی الدلاله علی أنه تعالی واحد….

‏سپس قاضی عبدالجبار معتزلی در مقام استدلال جهت اثبات اصل مزبور چنین می گوید:

• و قد علمنا أنّ من حق کل قادرین أن یصحّ من أحدهما أن یدعو، الداعی إلی إیجاد مقدوره، و یصحّ من الآخر أن یدعوه الداعی إلی أن لا یوجد مقدوره، و کذلک فقد یصحّ من إحدهما أن یرید مقدروه و یصحّ من الآخر أن یکره ذلک. فیجب لو قدرا علی مقدور واحد و دعا أحدهما الداعی إلی ایجاده و الآخر إلی أن لایوجده.أحد أمرین: إمّا أن یوجد من حیث دعا أحدهما الداعی إلی إیجاده. و ذلک یوجب کونه فعله للآخر و إن اجتهد فی الإنصراف أو لایوجده لأنّ احدهما دعاه الداعی .‏إلی أن لا یوجده. و ذلک یوجب نفی کونه فعله لمن إجتهد فی إیجاده مع التخلیه و هذا بیطل الطریق الذی یعلم به کون الفعل فعلا لفاعله و نفی کون الفعل عن القادر علیه .

‏صدرالمتألهین این قاعده را به این صورت مطرح کرده است:

• ‏فصل: فی أنّ المعلول الواحد هل یستند الی علل کنیره؛ إمّا الواحد الشخصی فمن المستحیل إستفاده إلی علتین مستقلتین مجمعتین أو متبادلتین تبادلأ ابتدائیأ أو تعاقبیأ. وجه الاستحاله فی الکل أنهما إمّا أن یکون لخصوصیه کل منهما أو أحدهما مدخل فی وجود المعلول، فیمتنع وجوده بالأخری بالضروره، بل وجب وجود بمجموعهما، و إما أن لایکون لشیئ من الخصوصیتین مدخل فی ذلک، فکانت العله بالحقیقه هی القدر المشترک بینهما و الخصوصیات ملغاه. فیکون العله علی التقدیرین أمرا واحدأ و لو بالعموم… و بوجه آخر إذا کان کل منهما أو واحد منهما مستقلا  بالتأثیر کان المعلول معها واجب الوجود یستحیل تعلقه بالغیر: فهو مع کل واحده منهما یمتنع إفتقاره إلی الأخری، فیمتنع إفتقاره إلیهما مع أنه واجب الإفتقار إلیهما؛ هذا خلف.

‏ملامحسن فیض کاشانی، که از شاگردان صدرالمتألهین است ، در نوشته های فلسفی خود این قاعده را مطرح کرده و از آن بحث کرده است. ولی چیزی زائد بر آنچه در کتب صدرالمتألهین آمده، نیاورده است. بلکه می توان ادعا نمود که بیشتر عبارات در نوشته های وی همان عبارات صدرالمتألهین است که با اندکی اختلاف از آنها مشخص می گردد. چنانکه می گوید:

• أصل ، لایجوز أن یکون لمعلول واحد شخصی أو نوعی، علتان فاعلیتان مستقلیتان، سواه کانتا مجتمعتین أو متبادلتین تبادلأ ابتدائیا أو تعاقبیأ، أللهم أن یکون ذلک الواحد ذا شئون کثیره و أطوار متعدده….

‏وی در سایر نوشته های فلسفی خود، از جمله کتاب عین الیقین ،به همین کیفیت به بحث از این قاعده پرداخته است و ادله ای که برای اثبات استحاله توارد علتین بر معلول واحد اقامه می کند، چیزی جز آنچه در صدر مبحث به آن اشاره شده نمی باشد.