هرگونه تجلی کلی الهی که سبب ظهور صور جزئیات و نسب تعلقات است، از حیث این که سبب عام است و علت پیدایش عالم است، به هیچ گونه ظهور معینی تعیّن نمی پذیرد. چنانکه وجود عام از جهت اینکه نسبت به همه وجودات دارای نسبت عام است، هیچ گونه تعیّن مخصوص را اقتضا نمی کند. همچنین طبایع کلیه هنگامی که بشرط لا اعتبار شوند و از حیث کلیت و شمول مورد ملاحظه قرار گیرند، تعیّن به هیچ یک از آحاد را نمی پذیرند؛ مگر اینکه به نحو کلی طبیعی و لا بشرط اعتبار شوند و حیثیت کلیت و شمول آنها لحاظ نگردد

اگر برای ممکنات سلسله ای از علت ها و معلول ها را در نظر بگیریم و آن سلسله به یک مبدأ که واجب بالذات است؛ منتهی نگردد، سلسله ای از علت ها و معلول ها تا بی نهایت به طور بالفعل تشکیل خواهد شد.

‏مفاد قاعده این است که: اراده کلی هرگز نمی تواند منشأ صدور یک عمل شخصی در خارج قرار گیرد، مگر اینکه مخصّصی به آن ضمیمه گردد. مثلا اگر شخصی در مقام اتفاق، سکه مخصوص را که در دست دارد، به شخص دیگری که استحقاق آن را دارد ببخشد، هرگز نباید منشا آن عمل را یک حکم کلی مبنی بر لزوم انفاق در هر حال ‏دانست.