قاعده ۴۳: علم به مسبب بدون علم به سبب امکان پذیر نیست

‏ذوات الأسباب لاتعرف إلا بأسبابها

‏صدرالمتألهین این قاعده را مطرح کرده و به طور مبسوط آن را مورد بحث قرار داده است و با اقامه برهان و استدلال اثبات می کند که تحقق علم به مسبب بدون علم به سبب امکان پذیر نیست و طریق منحصر برای علم به معلول همانند علم به علت است.

‏وی علم به شیئ را هنگامی که از طریق علم به اسباب و علل آن شیئ نباشد، در معرض زوال و تغییر می داند و علم ثابت خلل ناپذیر را علمی می داندکه از طریق علم به اسباب و علل شیئ حاصل شده باشد که در این صورت اگرچه معلوم، دست خوش تحول و تغییر گردد، به ساخت منزه علم هیچ گونه رخنه ای وارد نمی شود.

‏صدرالمتألهین این قاعده را، با این کیفیت، از جمله غوامض علوم الهی می داند و ادراک آن را جز برای کاملین در معارف الهی میسر نمی داند.

‏مرحوم استاد علامه طباطبایی در تعلیقه ای که بر کتاب اسفار نوشته است، می نویسد: از این قاعده در کتاب برهان منطق بحث شده است. اهل منطق می گویند: یقین به مسبب جز از طریق یقین به سبب حاصل نمی شود.

‏برهانی که برای اثبات این مطلب اقامه کرده اند، به این صورت است: هرگاه علم به وجود مسبب تحقق یابد باید علم به وجود سبب پیش از آن تحقق یافته باشد؛ زیرا در غیر این صورت، یعنی اگر علم به سبب تحقق نیافته باشد، عدم آن جایز خواهد بود و این مطلب یعنی جواز عدم سبب با جواز عدم مسبب مساوق و هم آهنگ است؛ در حالی که وجود مسبب مفروض است و این خلف خواهد بود.

‏نتیجه ای که از این برهان به دست می آید، این است که «برهان إنّی» مفید یقین نیست و ‏به آن نمیتوان اعتماد کرد، زیرا علم به معلول تحقق نمی یابد؛ مگر اینکه علم به علت ‏قبل از آن تحقق یافته باشد. در این صورت اثبات علت از طریق دلیل «إنّی» ‏کاری بیهوده و بلا اثر است. به این ترتیب برهانی که قابل اعتماد و مفید یقین است، به دو قسم اختصاص می یابد: اول ‏«برهان لمّی‏» که از طریق اثبات علت به اثبات معلول دست می یابیم. دوم آن گونه «‏برهان إنّی» که از طریق اثبات برخی از لوازم عامه شیئ، به اثبات برخی دیگر نائل می شویم. مانند براهینی که در فلسفه اولی به کار می رود.

‏مرحوم استادعلامه طباطبایی پس از تقریر برهان، در مورد مفید یقین نبودن دلیل إنی و انحصار برهان یقین در برهان لمّی اضافه می کند که با توجه به این سخن، ضعف کلام صدرالمتألهین و مسامحه ای که در این باب از خود نشان داده ظاهر می شود. ولی ظاهرا آنچه را مرحوم علامه طباطبایی به پیروی از منطقیین در این باب تقریر می کند، با آنچه صدرالمتألهین در مورد این قاعده می گوید، تفاوت دارد؛ زیرا چنانکه از عبارات کتاب ا‏سفار ا‏ربعه در صدر این مبحث بر می آید، تحقیق در باب این قاعده و درک مؤدای آن بدون تحقیق در مباحث وجود و اعتقاد به اصالت آن و اعتباری بودن ماهیت امکان پذیر نیست، و این مسئله به این کیفیت که آیا اصل در تحقق وجود است یا ماهیت و اقامه دلیل بر اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت، در کتب فلسفی پیش از صدرالمتألهین دیده نمی شود. گویا وی نخستین کسی است که این مسئله عظیم را به این صورت مطرح کرد» و در این باب داد سخن داده است. به این ترتیب یکی از نتایج فراوانی که بر مسئله بنیادی اصالت وجود در فلسفه ملاصدرا مترتب است، تحقیق در قاعده ‏«ذوات الأسباب لاتعرف إلا بأسبابها» ‏است. توجه به چند مسئله موجب می شود که این قاعده از جمله بدیهیات به شمار آید. آن مسائل به ترتیب عبارتند از:

1. در دار تحقق، وجود اصیل است نه ماهیت.
2. وجود معلول، متقوّم به علت است، بلکه با نظر دقیق، معلول ثانی از شئون علت و پرتوی از اشعه اوست.
3. وجود ممکن نسبت به حق تعالی، ربط محض و فقر صرف است؛ مانند معانی حرفیه نسبت به معانی اسمیه است که جز ربط چیزی را نشان نمی دهند.
4. ظهور هر شیئ اعم از اینکه ذهنی باشد یا خارجی، در ظهور علت منطوی است؛ چنانکه این امر را حتی در فاعل های طبیعی مشاهده می کنیم، چه رسد در فاعل الهی. زیرا با نظر دقیق، یک ساختمان عظیم و بنا نیست مگر یک نوع ظهور بانی و یک اثر زیبا ‏نیست مگر ظهور مؤثر، و ظهور شیئ هرگز نمی تواند با خود شیئ مباین یا از وی جدا باشد و این همان لزوم سنخیت بین علت و معلول است که در جای خود به اثبات رسیده است.

‏بنابراین مقدمات، علم در مرحله اول به وجود علت تعلق می گیرد و در مرتبه دوم به وجود معلول، چنان که سیدالموحدین علی (ع) در جمله معروف خود فرموده است: ‏«ما رأیت شیئأ إلّا و رایت الله قبله»

‏به نزد آن که جانثی در تجلی است/همه عالم کتاب حق تعالی است

‏اکنون معلوم می شود که جمله صدرالمتألهین در صدر این مبحث که می گوید: «لا یمکن تحقیقها إلّا بتحقیق مبادی الوجود» ‏اشاره به این مطلب است.

برهان ملاصدرا

‏تقریر برهان صدرالمتألهین جهت اثبات قاعده، خالی از یک نوع پیچیدگی و اعضال نیست. خلاصه برهان وی چنین است: یقین به شیئ، هنگامی حاصل می شود که صورت عقلیه آن شیئ مطابق وجود خارجی آن باشد و هر موجودی که دارای سبب و علت باشد، ناچار ممکن الوجود لذاته است؛ زیرا در غیر این صورت استنادش به علت امکان پذیر نیست.

‏جاعلیت و مجعولیت نیز درباب وجود است نه ماهیت. اکنون با توجه به این مقدمات و با توجه به اینکه هر معلولی دارای ماهیت و وجود است، اگر ماهیت را من حیث هی هی بنگریم، در تعقل ماهیت جز به اجزاء ماهوی، که عبارتند از جنس و فصل آن، ‏نیاز دیگری نخواهیم داشت. ولی اگر ماهیت را از آن جهت که موجود است بنگریم، به ‏اعتبار اینکه دارای امکان وجودی است، به علت مطلقه نیازمند است. در این هنگام علم به شیئ از این جهت بدون علم به وجود علت آن که وجودش را ایجاب می کند، امکان پذیر نیست. زیرا شیئ مادام که از ناحیه علت به سر حدّ وجوب نرسد، موجود نمی شود. چنانکه گفته اند: «‏الشیئ ما لم یجب لم یوجد».

‏به این ترتیب ثابت می شود که علم به وجود موجودات ذاتِ مبادی حاصل نمی شود ‏مگر هنگامی که علم به مبادی آنها حاصل شده باشد. ‏صدرالمتألهین پس از تقریر این برهان، اشکالی را مطرح می کند و به آن پاسخ می دهد. مفاد اشکال عبارت است از اینکه کسی بگوید برهان إنّی ماند برهان لمّی مفید یقین است. زیرا هنگامی که بنایی را مشاهده می کنیم و علم به وجود آن حاصل می نماییم، به دنبال آن، علم به وجود بانی حاصل می شود و به طور کلی علم به وجود هر پدیده و آفریده مستلزم علم به وجود پدید آورنده و آفریدگار است. چنانکه گفته اند:

بلی در طبع هر داننده ای هست      که با گردنده گرداننده ای هست

‏در برخی از آیات شریفه قرآن نیز این روش، یعنی پی بردن به آفریدگار از طریق نظر در آفریدگار مورد تایید قرار گرفته، بلکه توصیه شده است و به این ترتیب در بندی مستحکم قاعده که علم را در انحصار برهان لمّی قرار می دهد، رخنه ای وارد می شود. ‏صدرالمتألهین در مقام پاسخ به این اشکال می گوید: علم به وجود بنا، هرگز موجب علم به وجود بانی نمی شود، بلکه آنچه علم به وجود بنا ایجاب می نماید، فقط احتیاج بنا، به بانی است نه خود بانی. هم چنین علم به وجود آفریده، موجب علم به وجود آفریدگار نیست، بلکه فقط موجب علم به احتیاج آفریده به آفریدگار است و این احتیاج از لوازم ملحق به ذات و معلول ماهیت است.

‏بنابراین، در این موارد نیز استدلال از وجود علت به وجود معلول است. یعنی از طریق علم به ماهیت، به لازم ماهیت علم حاصل می شود و چون علم به احتیاج شیئ، نسبت به شیئ دیگر مربوط به این است که نسبت به هر دو شی، عالم باشیم، ناچار در مورد علم به وجود بناء، بانی نیز باید معلوم باشد. زیرا در ذات علم به بناء، اضافه به بانی نهفته است. ‏این مطلب در جمیع موارد براهین إنّی، صدق می کند و به این ترتیب کلیه براهین إنّی مانند براهین لمّی می باشند. زیرا در کلیه آن موارد حصول علم جز از طریق اضافه علت به معلول میسر نمی گردد.

علم به وجود باری تعالی از مصادیق قاعده نیست

‏صدرالمتألهین در پایان این مبحث، به عنوان یکی از نتایج این قاعده، مسئله دیگری را ‏مطرح می کند. آن مسئله عبارت است از اینکه اگر علم به وجود موجودات ذات مبادی، فقط از طریق علم به مبادی حاصل می شود و راه دیگری برای تحصیل علم به شیئ، وجود ندارد، علم به وجود موجودی که ذات مبادی نیست و از هرگونه سبب بی نیاز است، چگونه و به چه طریق حاصل می شود؟

‏در مقام پاسخ به این پرسش می گوید: در مورد موجودی که ذات مبادی نیست و از هرگونه سبب و مقوّم بی نیاز است، مانند حق تبارک و تعالی که غنی بالذّات است و هیچ گونه نیازی را در ساخت قدسش راه نیست، سه طریق وجود دارد که بر سبیل منع خلو عبارتند از:

1. علم به وجود چنین موجودی بدیهی و اولی است.
2. علم به وجود آن محال است و آدمیان از معرفتش برای همیشه مایوس اند.
3. راهی برای پی بردن به وجودش نیست مگر استدلال به آثار و لوازمش که در ‏این صورت کنه حقیقتش به هیچ وجه شناخته نمی شود.

‏بنابراین، حق تبارک و تعالی چون غنی بالذات است و از هرگونه سبب و علت بی نیاز است، برهانی بر او نیست؛ زیرا برهان از علت تشکیل می گردد. و چون برهان بر او ‏نیست حد نیز نخواهد داشت. زیرا حدّ و برهان با یکدیگر مشترک اند. یعنی اگر ‏موجودی برهان نداشته باشد، حد نیز نخواهد داشت. چنانکه اگر حد نداشته باشد، برهان نخواهد داشت، پس حق تبارک و تعالی نه حد دارد و نه برهان. ‏وی در بسیاری از موارد به مناسبت های متفاوت از این قاعده استفاده کرده و به آن ‏استناد نموده است. از جمله در مورد اثبات علم حق تعالی به ما سوا چنین می گوید:

• ‏… ثبت أنّ العلم بذی السّبب لایحصل إلأ من جهه العلم بسببه. فإذا تمهّد هذا الأصل الکلی فنقول: لمّا ثبت کون الواجب (تعالی) عالماً بذاته و لا شک أنّ ذاته عله مقتضیه لما سواه علی ترتیب و نظام…

‏حاج ملا هادی سبزواری که سخت فریفته مفاد این قاعده است، در بسیاری موارد چه در تعلیقه اش بر کتاب اسفار و چه در سایر آثارش به آن تمسّک نموده و مسائل مختلفی را به اثبات رسانده است. آن موارد عبارتند از:

1. اسفار. ج ۸ ص ۱۰ ‏.
2. همان ج ۳ ‏، ص۳۹۶ ‏حاشیه س ره
3. همان. ج ۱ ‏، ص۲۶، حاشیه س ره
4. همان. ج ۶، ص ۳۶۳‏، حاشیه س ره
5. همان جا، ص۱۷۸، حاشیه س ره
6. اسرار الحکم. ص ۶۶

‏برخی گفته اند این قاعده در مورد بدیهیات صادق نیست و کلیه قضایای بدیهی را از مجرای قاعده خارج دانسته اند. در مقابل این گروه، حاج ملا هادی سبزواری قاعده را به قضایای نظری اختصاص نداده و آن را شامل جمیع قضایای بدیهی و نظری دانسته است. استدلال وی این است که علم بدیهی نیز در علم به علت منطوی است، اگرچه عالم به علم بدیهی از آن آگاه نباشد. زیرا ظهور معلول هرچند در ذهن بوده باشد، خالی از یک نوع ظهور علت نمی باشد؛ چنانکه می گوید:

• ‏أقول هذه القاعده غیر مخصوصه بالعلم النظری، پل العلم البدیهی أیضا منطوٍ فی العلم بالعلّه و إن لم یستشعر العالم فإنّ ظهور المعلول -أیُّ شیئٍ کان- لیس خلواً عن ظهور العلّه الحقیقیّه…

‏قاعده «‏ذوات الأسباب لا تعرف إلأ بأسبابها» ‏به این کیفیت که در آثار صدرالمتألهین مورد بحث و گفت وگو قرارگرفته، در سایر کتب فلسفی و کلامی نیز مانند ایضاح المقاصد علامه حلّی و آثار امام فخررازی مورد بحث قرار گرفته است.

‏نکته قابل توجه این است که این قاعده را به همان گونه که امام فخر رازی بیان کرده، صدرالمتألهین نیز آورده است، به طوری که اگر کسی کتاب مباحث المشرقیّه امام فخر رازی را در این باب مطالعه کند و بعد از آن به آثار صدرالمتألهین مراجعه نماید، هیچ گونه تردیدی نخواهد داشت که ملاصدرا در این مبحث از امام فخررازی پیروی کرده برخی عبارات در آثار ملاصدرا درست همان چیزی است که در کتاب مباحث المشرقیّه امام رازی آمده است. برای روشن شدن حدود اقتباس صدرالمتألهین از امام فخررازی در این باب، بخشی از عبارات کتاب مباحث المشرقیّه امام رازی و برخی از عبارات کتاب اسفار صدرالمتألهین را در اینجا می آوربم:

• ‏الفصل الثالث و العشرون فی أنّ العلم بذوات الأسباب إنّما یحصل من العلم بأسبابها ‏لایخفی علیک أنّ الیقین التام إنّما یحصلُ إذا کانت الصوره الذهنیه مطابقت للأفراد الخارجی، فالذی له سبب لابد و أن یکون لذاته ممکناً و إلّا لا امتنَعَ إستفادُه إلی السّبب..  ‏فی أنّ العلم بذی السّبب یمتنع حصوله إلأ من جهت العلم بسببه … یجب أن یعلم أنّ الیقین التام بالشیئ إنّما یحصل بأن کانت الصوره العقلیه مطابقت للوجود الخارجی بعینه، فالذی له سبب فهو لامحاله ممکن الوجود لذاته و إلأ إمتنع إستناده إلی السبب…

‏چنانکه مشاهده می شود به همان اندازه که این عبارت ها در صدر مبحث در کتاب به یکدیگر نزدیک اند‏، بلکه گاهی عین یکدیگرند، سایر عبارات تا پایان این مبحث در دو کتاب به همین اندازه با یکدیگر نزدیک و احیاناً عین یکدیگر اند ‏. ولی آنچه قابل ملاحظه است، این است که صدرالمتألهین با بهره گیری که از کتاب مباحث المشرقیّه در این باب کرده است، چنان ماهرانه وارد این بحث شده و آن را با اصول اساسی فلسفه خویش تطبیق کرده و نتایج فراوانی به دست آورده است، که اسلوب بحث در این دو کتاب به کلی متفاوت به نظر می رسد. و این تفاوت، فاصله بسیاری را بین این دو متفکر نشان می دهد.

‏صدرالمتألهین این روش را نه تنها در این باب به کار برده است، بلکه در بسیاری از ابواب فلسفه از همین سبک پیروی کرده است.