شیء تا واجب نشود موجود نمی‌شود

شیء تا واجب نشود موجود نمی‌شود به عربی: «الشیء ما لَم یَجِب لَم یُوجَد» مادام که شیئ به سرحد وجوب نرسد، هرگز نمی‌تواند در صحنه هستی ظاهر گردد؛ بلکه هم چنان در بقعه امکان فرو می‌ماند و درب خروج به روی آن هرگز گشوده نخواهد شد.

برای پی بردن به مفاد قاعده «شیء تا واجب نشود موجود نمی‌شود» لازم است به قاعده مهم دیگری توجه شود و آن قاعده عبارت است از: «ترجیح من غیر مرجّح محالٌ» که قبلا به بررسی آن پرداختیم (برای مطالعه مفصل به این لینک مراجعه کنید) و به روشنی معلوم گشت که شیئ ممکن الوجود که نسبت به وجود و عدم در استواء کامل قرار دارد و هستی و نیستی نسبت به آن مانند دو کفه متساوی میزان، هر گاه بخواهد از حد استواء خارج شود و یکی از دو کفه متساوی میزان، بر دیگری رجحان یابد به مرجّحی نیازمند است؛ و آن مرجّح قهراً سببی است خارج از ذات شیئ است.

اکنون این سخن مطرح می‌شود که مرجّح خارجی، مادامی که از حیث ترجیح به سرحد وجوب، که همان ضرورت وجود است، نرسد، شیئ ممکن از حد استواء خارج نخواهد شد. بنابراین، هرگونه اولویت خارجی که به سرحد ضرورت و لزوم نرسد، برای خارج نمودن شیئ از حد استوای امکان، کافی نخواهد بود. اگرچه بسیاری از متکلّمین صرف اولویت را برای خروج از حد استوای امکان کافی دانسته‌اند؛ ولی این سخن را عقل هرگز نمی‌پذیرد و مادام که ذات شیئ از حد استوای امکان خارج نشود، نیازش به مرجّح خارجی هم چنان به قوّت خود باقی است و راهش برای ظهور در صحنه هستی هم چنان مسدود می‌ماند.

دلیل این سخن، این است که تا هنگامی که کار ترجیح مرجّح خارجی به سرحد وجوب و ضرورت نرسد جای این پرسش هم چنان خالی است که آیا عدم این شیئ جایز نیست؟ پاسخ به این پرسش هنگامی که کار مرجّح به سر حدّ وجوب نرسیده باشد قطعاً مثبت است. بنابراین، جواز عدم از ذات شیئ ممکن الوجود هرگز برداشته نمی‌شود؛ مگر اینکه کلیه راههای عدم بر آن بسته شود و این همان رسیدن به سرحد وجوب است.

شیخ الرئیس ابوعلی سینا به تفصیل از قاعده «شیء تا واجب نشود موجود نمی‌شود» سخن گفته و در بیشتر آثارش آن را مورد بحث قرار داده است؛ چنانکه می‌گوید:

• فصل فی أنّ مالم یجب لم یوجد. فقد بان أنّ کل واجب الوجود بغیره فهو ممکن الوجود بذاته و هذا ینعکس؛ فیکون کل ممکن الوجود بذاته فإنّه إن حصل وجوده کان واجب الوجود بغیره لأنّه لایخلو إمّا أن یصحّ له وجود بالفعل و إمّا أن لا یصحّ له وجود بالفعل؛ و محال أن لایصحّ له وجود بالفعل و الّا کان ممتنع الوجود. فبقی أن یصحّ له وجود بالفعل. فحینئذ إمّا أن یجب وجوده و إمّا أن لایجب وجوده؛ و مالم یجب وجوده فهو بعد ممکن الوجود لم یتمیّز وجوده عن عدمه و لا فرق بین هذه الحاله فیه و الحاله الأولی لأنّه قد کان قبل الوجود ممکن الوجود و الآن هو بحاله کما کان… (۱)

این بود پاره‌ای از آنچه ابن سینا در این باب تقریر کرده است. ذکر همه مطالب در اینجا موجب تطویل می‌شود؛ بنابراین از ذکر آنها خودداری می‌گردد. شیخ الرّئیس در رساله عیون الحکمه نیز از این قاعده بحث کرده است. (۲)

امام فخررازی در مقام اقامه برهان برای اثبات قاعده «شیء تا واجب نشود موجود نمی شود» چنین می‌گوید: ممکن بالذات، که نسبت به هستی و نیستی در حد تساوی کامل قرار دارد، هر گاه با یک سبب خارج از ذات خویش در نظر گرفته شود، از دو حالت بیرون نیست که به ترتیب عبارتند از:

1. هنگامی که سبب خارجی با آن در نظر گرفته شود، با هنگامی که سبب خارجی در نظر نباشد، یکسان است.
2. هنگامی که سبب خارجی با آن در نظر گرفته شود، با هنگامی که سبب خارجی در نظر نباشد، یکسان نیست.

حالت نخست باطل است. زیرا لازمه‌اش این است که سبب در عین اینکه سبب است، سبب نباشد و این امر خلاف فرض است. (هذا خلف).

اما حالت دوم که ممکن بالذات پیش از سبب خارجی با ممکن بالذات پس از سبب خارجی دارای دو حالت متفاوت باشد، در این صورت ممکن بالذات پیش از سبب خارجی نسبت به هستی و نیستی در حد تساوی بوده، ولی با در نظر گرفتن سبب خارجی از حد تساوی نسبت به هستی و نیستی خارج گشته و یکی از دو طرف نسبت به آن اولویت پیدا کرده است.

اکنون که یکی از طرفین نسبت به ممکن بالذات رجحان می‌یابد گفته می‌شود که طرف مرجوح ممتنع الوقوع است. زیرا هنگامی که ممکن بالذات نسبت به هر دو طرف هستی و نیستی در حد تساوی کامل بود و طرف مرجوحی وجود نداشت، آن طرفی که اکنون مرجوح است، ممتنع الوقوع بود. بنابراین اکنون که یکی از طرفین رجحان یافته است، طرف دیگر که مرجوح است، سزاوارتر است که هم چنان ممتنع الوقوع باقی بماند. در این هنگام که طرف مرجوح ممتنع الوقوع است، قهراً طرف دیگر که رجحان یافته است، واجب الحصول خواهد بود. زیرا در غیر این صورت مستلزم خروج از طرفین نقیض خواهد بود.

این بود خلاصه برهانی که امام فخررازی در باب اثبات این قاعده تقریر کرده است. اینک برای مزید فایده، عین عبارت امام فخررازی را در اینجا می‌آوریم؛ سپس جهات ضعف آن را مطرح می‌کنیم:

• برهانه، إنّ الممکن مع السّبب، إمّا أن یکون حاله کهولا مع السّبب أو لایکون کذلک. و الأوّل باطل؛ لأنّه لو کان کذلک لم پکن السّبب سبب هذا خلف، و إن کان حاله مخالفاً لتلک الحاله المتقدّمه و قد کان لامع السّبب علی حد التساوی فمع السّبب خرج عن حد التساوی و صار أحد الطرفین به اولی (فنقول) الطرف المرجوح ممتنع الوقوع لأنّه حین ماکان مساویاً و لم یکن مرجوحاً کان ممتنع الحصول؛ فحین ما صار موجوداً لایکون أقوی به فی امتناع الحصول؛ فکان ذلک أولی و متی صار الطرف المرجوح ممتنع الحصول صار الطرف الرّاجح واجب الحصول لإستحاله الخروج عن طرفی النقیض. (۳)

اشکال دکتر دینانی بر برهان امام فخررازی

دو اشکال اساس بر برهان امام فخررازی در این باب وارد است:

اشکال اول اینکه، صرف اولویت را جهت رجحان یکی از طرفین هستی و نیستی نسبت به ممکن بالذات کافی دانسته است. در حالی که مادام که همه راههای عدم به روی طرف دیگر بسته نشود، ممکن به مرحله هستی نخواهد رسید.

اشکال دوم اینکه برای اثبات تحقق طرف راجع، به مسئله امتناع ارتفاع نقیضین تمسّک می‌کند. در حالی که به اتفاق کلیه ارباب نظر، ارتفاع نقیضین در مرتبه ذات جایز است و تمسّک امام فخررازی به استحاله ارتفاع نقیضین در مورد ذات شیئ که جز ارتفاع نقیضین در مرتبه ذات چیز دیگری نیست، وجه معقولی ندارد.

صدرالمتألهین این قاعده را مانند سایر مسائل مهم فلسفی در سطح گسترده‌ای مورد بحث قرار داده و در بسیاری موارد جهت اثبات مسائل گوناگون به آن تمسّک نموده است. وی بر این نکته تکیه می‌کند که: ماهیت ممکن، یا هر وجود امکانی دیگر، مادام که از ناحیه علت به سر حد لزوم و وجوب نرسد، هرگز موجود نخواهد شد. علت نیز در مقام ترجیح وجود معلول، مادام که ترجیح خود را به سر حد ایجاب و الزام نرساند، علت نخواهد بود؛ بلکه علت هنگامی می‌تواند علت باشد که علیّت آن به طور ایجاب باشد. بنابراین، می‌توان ادعا نمود که هر علتی واجب العلیّه است. چنانکه هر معلولی نیز واجب المعلولیه خواهد بود. ملاصدرا پس از اثبات قاعده «الشیئ ما لم یجب لم یوجَد» اضافه می‌کند که آنچه در مورد این قاعده به اثبات رسیده، عبارت است از وجوب سابق که پیش از وجود از ناحیه علت و مرجّح تام برای ذات ممکن ثابت می‌گردد. (۴)

پس از اثبات این وجوب که آن را «وجوب سابق» می‌خوانند، وجوب دیگری عارض خواهد شد که آن را «وجوب لاحق» می‌نامند؛ چنان که ملأ محسن فیض کاشانی می‌گوید:

• فلمّا وجد فقد وجب وجوده. (۵)

وجوب لاحق هنگامی عارض می‌شود که ماهیت شیئ، به وجود خارجی متصف شده باشد. زیرا به روشنی معلوم است صفت برای موصوف در هنگام اتصاف همواره واجب است و این وجوب همان چیزی است که آن را ضرورت بشرط المحمول می گویند.

معنی ضرورت بشرط المحمول این است که محمول برای موضوع بشرط حمل، ضروری است و صفت برای موصوف هنگام اتصاف واجب است؛ بنابراین هر موجودی که در حد ذات ممکن است، همیشه مقرون به دو وجوب است: یکی وجوب سابق و دیگری وجوب لاحق؛ چنانکه گفته‌اند:

• کل ممکن محفوف بالوجوبین. (۶)

اما مواردی که صدرالمتألهین از این قاعده به عنوان یک سند عقلی استفاده کرده و به آن استدلال نموده است، بسیار است؛ ولی چون بنای این رساله بر اختصار است، در اینجا به ذکر یک مورد از آن همه اکتفا می‌کنم.

در جلد ششم از کتاب اسفار تحت عنوان «فی دفع ما ذکره بعض الناس» عقیده جمهور متکلّمین و پیروان ابوالحسن اشعری را در مورد صفت قدرت حق تبارک و تعالی ذکر می‌کند و نادرستی آن را از طریق استدلال به قاعده «شیء تا واجب نشود موجود نمی‌شود» اثبات می‌نماید. (۷)

اکثر متکلّمین قدرت حق تعالی را به «صحت فعل و ترک» تعریف کرده‌اند. لازمه این تعریف در مورد قدرت حق تبارک و تعالی انکار قانون علیّت و نپذیرفتن مفاد قاعده «الشی، ما لم یجِب لم یوجَد» است. مبنای این عقیده متکلّمین این است که برای خروج ممکن بالذات از حد استوا نسبت به وجود و عدم، صرف اولویت را کافی می‌دانند. ولی صدرالمتألهین با استناد به قاعده «الشی، ما لم یجِب لم یوجَد» مبنای عقیده متکلّمین را ابطال می‌کند و اضافه می‌نماید که اعتقاد به این مذهب موجب می‌شود که انسان حالت جزم را نسبت به همه اشیاء از دست بدهد و هیچ حکمی در عالم برای او یقینی نباشد تا جایی که از نظر وی تخلف نتیجه از قیاس برهانی به صورت شکل اول جایز خواهد بود. با این همه، شاید نوع تفکر متکلّمین در نظر برخی فلاسفه مغرب زمین پسندیده‌تر باشد. ولی طرح این سخن به هیچ وجه در این رساله مناسب نیست.

حکیم هیدجی در تعلیقه اش بر شرح منظومه سبزواری، در مقام ابطال بخت و اتفاق، به این قاعده تمسک کرده است. چنانکه می‌گوید:

• لیس فی الوجود الشیئ الإتفاقی بأن یوجد بلا سبب موجب لوجود، أو بلاغایه أو بدونهما؛ إذ کلّ ما یحدث فی عالم الکون فیجب عن سبب؛ لمّا ثبت أنّ الشیئ ما لم یجب لم یوجد. (۸)

صاحب هدایه

اثیرالدین ابهری در کتاب هدایه، کلمه لم یوجَد را به کسر (ج) آورده و به جای عبارت معروف «الشیئ ما لم یجِب لم یوجَد» ‌(به فتح ج)، جمله ‌«الشیئ مالم یجِب لم یوجَد» (به کسر ج) را مورد بحث قرار داده و می‌گوید:

• العله ما لم یجِب وجودها إستحال وجودها، فإستحال أن یوجِد المعلول. (۹)

حاج ملاهادی سبزواری نیز در مقام رد عقیده متکلّمین مبنی بر تعریف صفت قدرت حق تعالی به صحت فعل و ترک، ذات مقدس باری تعالی را فاعل موجِب (به کسر ج) دانسته است و اضافه می‌کند که واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است؛ یعنی همان طور که وجود برای ذات حق تعالی واجب است، سایر صفات نیز برای او واجب است. بنابراین، فعل خداوند به اراده و اختیارش واجب است و معنی امکان را به هیچ وجه در ساحت مقدسش راه نیست. پس آنچه برخی متکلّمین به حکما منسوب کرده‌اند که آنان خدا را فاعل موجب (به فتح ج) می‌دانند، سخنی ناروا، بلکه افتراء است که از طریق تحریف کلمه موجب (به کسرج) به کلمه موجب (به فتح ج) پیدا شده است. با توجه به آنچه گذشت، اعتقاد به اینکه خداوند فاعل موجب (به کسر ج) است، هیچ گونه منافات با اراده و اختیار حق تعالی ندارد. بلکه مبدأ این گونه فعل، اراده و اختیار است؛ چنانکه می‌گوید:

• فالحق تعالی موجب بکسر الجیم، أی فاعل یجب فعله بقدرته و إختیاره و هذا علی مذهب الحکیم، حیث یقول: الشیئ ما لم یجِب لم یوجَد… (۱۰)

از آنچه حاج ملاهادی سبزواری هنگام رد عقیده متکلّمین در باب تعریف قدرت حق تعالی بیان کرده، معلوم می‌شود قاعده «الشیئ ما لم یجِب لم یوجَد» (به کسر ج) را همان طور که اثیر الدین ابهری در کتاب هدایه مطرح کرده، پذیرفته است. اگرچه به مکسور بودن (ج) در باب قاعده تصریح نکرده است. حاج ملاهادی در جای دیگر از این قاعده به فتح (ج) مطابق آنچه مشهور گفته‌اند، به تفصیل سخن گفته و در بسیاری موارد نیز به آن استناد کرده؛ چنانکه می‌گوید:

• غرر فی بعض الأحکام الوجوب الغیری من أنّ الشیئ ما لم یجِب لم یوجَد و القول بالأولویه باطل.

سپس به صورت نظم مسائل مربوط به قاعده را تقریر کرده و می‌گوید:

لا یـوجـد الـشـیـئ بـأولـویـه    غــیــریّـــه تـــکــون أو ذاتــیّــه

کـافـیه أو لا عـلـی الـصــواب    لابـدّ فـی الـترجیـح من ایجاب

لیسیّه الممکن تنفی الثّانیه    رأساً کذا الأولی بقاء التّسویه

ثــمّ وجــوب لاحــق مـبـیـن     فبـالضـرورتـین حف المـمـکـن

پاورقی‌ها

1. النجاه. ص ۳۶۸
2. عیون الحکمه. ص ۴۹
3. مباحث المشرقیّه. ج ۱ ص ۱۳۱
4. الاسفارالاربعه. ج ۱٫ ص ۲۲۳-۲۲۴
5. عین الیقین. ص ۲۵۶
6. الاسفار الاربعه. ج ۱٫ ص ۲۴۲
7. تعلیقه بر شرح منظومه سبزواری. ص ۲۱۱
8. همان. ج ۶٫ ص ۳۲۰
9. شرح هدایه. ص
10. شرح منظومه. بخش فلسفه. ص ۷۱