بهمنیار در مباحث حرکت از کتاب التحصیل برحسب مناسبتی که پیش آمده، از قاعده «کلّ ذی ماهیه معلولٌ» نام برده، ولی چون در مقام بیان آن نبوده برای اثباتش استدلالی نیاورده است.
بهمنیار در مباحث حرکت از کتاب التحصیل برحسب مناسبتی که پیش آمده، از این قاعده نام برده، ولی چون در مقام بیان آن نبوده برای اثباتش استدلالی نیاورده است و می گوید: ذلک أنّه ثبت للحوادث ماهیّات ثمّ یثبتون أنّ کلّ ذی ماهیه معلول، ثم یثبتون واجب الوجود بذاته. (۱)
حکیم هیدجی، صاحب تعلیقه بر شرح منظومه سبزواری، تعدادی از قواعد کلی فلسفه را در رساله کوچکی که از چند صفحه تجاوز نمی کند، گردآورده و در آن به بحث از این قاعده پرداخته است. با اینکه وی در این رساله به ذکر نام قواعد اکتفا کرده و در مقام بحث از آنها برنیامده است، در مورد این قاعده به ذکر نام بسنده نکرده و جهت اثبات آن برهان اقامه کرده است. خلاصه برهانی که حکیم هیدجی برای اثباب این قاعده اقامه کرده، این است که کلمه موجود همیشه در دو مورد اطلاق می شود:
- مورد اول با اضافه شیئ اطلاق می شود، مانند اینکه گفته می شود «الف» موجود است، یا مثلا «ب» موجود است.
- مورد دوم بدون اضافه به هیچ گونه چیزی اطلاق می شود، مانند اینکه گفته می شود «موجود» و مقصود از آن موجود بحت است که صرف هستی است و هیچ گونه اضافه ای به غیر هستی که همان معنی موجود است، ندارد.
با توجه به این مقدمه، به روشنی معلوم می شود که مفهوم موجود بماهو موجود با مغهوم «الف» یا «ب» دو مفهومند و مفهوم موجود به هیچ وجه نه عین مفهوم «الف» یا «ب» است و نه جزء آنها. و هنگامی که مفهوم موجود عین مفهوم «الف» یا «ب» نیست، جزء مفهوم «الف» یا «ب» نیز نمی باشد. نتیجه این است که «الف» یا «ب» در حد ذات موجود نیستند و چیزی که در حد ذات خود موجود نباشد، موجود بودن آن عرضی و خارج از ذات است.
اکنون اگر این نتیجه را صغری قرار دهیم و مقدمه دیگری را به عنوان کبری بر آن بیفزاییم، به این صورت که بگوییم موجود بودن هر شیئ ذوماهیت، عرضی است و هر موجود عرضی معلّل به غیر است؛ نتیجه این می شود که هر شیئ ذو ماهیت معلّل به غیر است و این همان قاعده کلی است که می گوید: «کلّ ذی ماهیه معلولٌ»
عین عبارت هیدجی در این باب چنین است:
- کل ذی ماهیه معلولٌ لأنّ الموجود قد یکون شیئاً موجود، کالف موجود أو باء موجود. و قد یکون موجوداً بحتاً لا أنه شیئ موجوده فمفهوم الموجود لها لم یکن عین مفهوم الألف و لاجزئه لم پکن الألف فی حد ذاته موجوداً و قد تقرّر أنّ کل عرض معلول ناقص إذ المعلول لایمکن أن یساوی علته فی رتبه الوجود و إلّا لم یکن أحدهما أولی بالعلیه من الآخر و کل ما کانت الوسائط بینه و بین العله الأولی أکثر فهو أنقص وکلّ ماهو أقرب منها فهو أکمل. (۲)
پاورقی ها:
- التحصیل، ص ۴۵۰
- تعلیقه بر شرح منظومه سبزواری، ص۴۲۹
نظرات