قاعده شماره ۳۷: حکم الامثال فیما یجوز وفیما لایجوز واحد

‏اشیاء همانند، دارای حکمی همانند خواهند بود، اعم از اینکه آن حکم مثبت باشد یا منفی. به عبارت دیگر حکم هر شی حکم مانند آن نیز هست.

بنابراین اگر موجودی به حکمی از احکام محکوم شود، موجود دیگری که مانند موجود اول است، به همان حکم محکوم می گردد. زیرا بین دو موجود همانند، آنچه موجب امتیاز و جدایی آنها از یکدیگر می شود، به ذات و ماهیت آنها وابسته نیست، بلکه صرفا یک امر عرضی است. پس دو موجود متماثل یا موجودات امثال، در ماهیت متحدند.

‏در این هنگام اگر این ماهیت به حکمی محکوم شود که در یک مورد به طور ایجاب است و در مورد دیگر به طور سلب، مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود، و چون اجتماع نقیضین از نظر عقل محال است، آنچه موجب آن می گردد نیز محال است. به این ترتیب، نتیجه آن است که اشیاء همانند، دارای حکم واحد می باشند. اعم از اینکه آن حکم به طور ایجاب باشد یا به طور سلب.

‏این قاعده از جمله قواعدی است که در بسیاری از موارد به آن استناد شده و زیربنای بسیاری از مسائل قرار گرفته است. اگرچه در کتب فلسفی بحثی تحت عنوان این قاعده دیده نمی شود و فلاسفه آن را به طور مستقل مورد بحث قرار نداده اند، ولی امام فخررازی فصلی از کتاب الاربعین فی اصول الدین را به بحث از این قاعده اختصاص داده و برای اثبات آن استدلال کرده است. در خاتمه این کتاب، که در چهل بخش و برای بحث از چهل مسئله تدوین شده است، امام فخررازی فصلی را منعقد کرده و برخی از اصول و قواعد عقلی را که زیربنای مسائل فلسفی قرار می گیرند، برشمرده است.

‏در آغاز، علم را به تصور و تصدیق و هر کدام از آنها را به دو بخش بدیهی و کسبی تقسیم کرده، سپس اکتساب نظریات را از طریق ترکیب بدیهیات دانسته و ابده بدیهیات و ‏نخستین قضایای ضروری را استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین معرفی کرده است. سپس تعدادی از قواعد را بر قضیه استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین مترتب نموده که هر کدام از آنها اساس و زیربنای بسیاری از مسائل فلسفی می باشند.

‏از جمله قواعدی که در آنجا ذکر کرده، قاعده «حکم الأمثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد» ‏است. لازم به تذکر است که طرز تعبیر امام فخررازی در این باب با آنچه معروف است، اندکی تفاوت دارد. هرچند در مفاد و معنی هیچ گونه اختلافی در میان نیست. وی می گوید:

‏الثالثه .إنَّ حکم الشی حکم مثله، و ذلک لأنّه إذا دلت الدلالت علی أنّ التّعین الذی به الإمتیاز غیر داخل فی المناط، فحینئذ لم یبق إلا الماهیه، فلو صارت تلک الماهیه محکومأ علیها بحکم فی موضع و یسلب منها ذلک الحکم فی مواضع آخر، لزم اجتماع النفی و الإثبات. و هذه مقدمه یتفرع علیها کثیر من المباحث الکلامیه و الفلسفیه.

‏چنانکه مشاهده می شود، امام فخررازی این قاعده را اساس و زیربنای بسیاری از مسائل فلسفی و کلامی می داند. به طوری که اگر به صحت آن لطمه ای وارد شود، نظام اندیشه فلسفی مختل خواهد شد و هرج و مرجی در تفکر پدیدار خواهد گشت.

‏با یک بررسی کوتاه معلوم می شود که در موارد متعدد جهت اثبات مسائل گوناگون فلسفی به این قاعده تمسک شده و مورد استناد قرار گرفته است. یکی از آن موارد، مبحث نفی شریک از حق تعالی و اثبات وحدت اله عالم است. یکی از طرق اثبات این مسئله چنان که در کتاب الهی به آن اشاره شده و فیلسوف یونان ارسطو نیز به آن توجه داشته است، استدلالی است که از طریق وحدت جهان برای اثبات وحدت آفریدگار آن انجام گرفته است. در این استدلال، که کوشش شده وحدت جهان ثابت شود، این مطلب نیز مورد توجه قرار گرفته که در جهان افلاک به علت اینکه قسر دائم و فکّ افلاک محال است، هر فلکی نوع منحصر به فرد است که از هر نوع فلک، یک فرد بیشتر وجود ندارد.

‏حاج ملا هادی سبزواری در اینجا اشکالی را مطرح کرده و به آن پاسخ داده است که ضمن پاسخ به آن اشکال، به قاعده مورد بحث تمسک جسته است. آن اشکال و پاسخ به این صورت است:

إن قلت: لم لایجوز التعدد الأفرادی لکل نوع هناک بلافکّ و قسر بأن یکون مفطورأ علی التعدد من أول الأمر لا التعداد بعد الاتحاد. ‏قلت: لا یمکن ذلک لأنّ الأجزاء المفروضه فی کل واحد متشابهه و متثابهه أیضا للکل و حکم الأمثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحده فلو کان الفردان (مثلا) من نوع، مفطورین علی الإنفصال کانت الأجزاء المفروضه فی کل واحد أیضا منفصلا، بل یلزم الکثره بلاوحده و قد بین نظیر ذلک فی إبطال مذهب ذیمقراطیس.

‏مورد دیگری که به قاعده مورد بحث تمسّک شده است، مثلا تقدم ارواح بر ابدان است که صدرالمتألهین شیرازی نفوس ناطقه را برحسب ذات به نوعی از تقدم بر ابدان مقدم می داند چنانکه می گوید:

‏إنّ تلک الأرواح، أعنی النفوس، بحسب ذاتها متقات علی الأبدان ضربا من التقدم و هی المخصمه للأبدان بهیأتها و أشکالها و أعضائها التی تناسب لمعانیها و صفاتها الذاتیه و فصولها المنؤعه لتکون مظهرا لحقائقها….

‏در اینجا حاج ملا هادی سبزواری، در مقام توضیح و تفسیر این مطلب، تقدم نفوس بر ابدان را تقدم ذاتی و دهری می داند و ضمن تشریح این مطلب، تمسک به قاعده «‏حکم الأمثال فیمایجوز و فیما لایجوز واحد» را انجام می دهد. ‏چنانکه می گوید:

‏أی التقدم الذاتی والدهری و ص المشخصه لها و هی الفصول الحقیقیه التی هی علل الأجناس و هی المبادی للآثار الخاصه فاذ لم یکن فصل لم یکن جنس، و قد مضی فی المباحث السابقه لزوم الترجیح بلامرجح عند مطالبه المخصص لاختصاص الجسم المتحد الحقیقه بالصوره المنوّعه. و دفعه بأنّ الجسم لاتقدم له علی الصور المنوّعه و الفصول المقسّمه حتی یقال إنه متشابه الأجزاء و متماثلها و حکم الأمثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، والمغالطه من باب إشتباه ما فی الخارج بما فی الذهن؛ فتذکّر.

منکرین قاعده

‏مطابق آنچه تاکنون گذشت، قاعده «‏حکم الأمثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد» یک ‏قانون عقلی است که به هیچ وجه استثنا پذیر نیست و در مسائل فلسفی همواره مورد استناد بوده است؛ ولی دانشمندان علوم تجربی اخیرا جریان این اصل را در طبیعت و ‏صدق آن را در موارد مشابه و همانند، انکار کرده اند.

‏از جمله این دانشمندان هایزنبرگ است که اصل عدم ثبات یا اصل عدم تعیین را در طبیعت مطرح کرده و بالنتیجه، کلیت اصل علیت را مورد تردید قرار داده است. به موجب این اصل، حالت الکترونها در شرایط یکسان مشابه نیست. بنابراین در جهان ذرّات، طبیعت یکنواخت نمی باشد و در شرایط مشابه سرعت و محل ذرات متفاوت اند و پیشی بینی آنها ممکن نیست.

‏بنابر آنچه این دانشمند می گوید، حکم امثال در جهان ذرات، اگرچه همانند و در شرایط مشابه بوده باشنده حکم واحد نیست و به این ترتیب کلیت این قاعده مورد انکار قرار گرفته است.