۸ خرداد ۱۳۹۲

تسلسل محال است

در این مقاله به بررسی برهان های مختلف اندیشمندان مسلمان مانند: ابن سینا، سهروردی، دبیران کاتبی، قاضی عضدالدین ایجی و ابونصر فارابی در اثبات قاعده «تسلسل محال است» می پردازیم.

ما قبلا درباره چیستی تسلسل در یک مطلب جدا توضیح داده بودیم و اکنون به این مطلب می پردازیم که «چرا تسلسل محال است» امتناع و استحاله تسلسل علت ها و معلول ها تا بی نهایت، از جمله قواعدی است که بسیاری از مسائل مهم فلسفی بر آن مترتب می شود که از جمله آن، مسئله اثبات واجب الوجود است، به ترتیبی که گفته می شود:

‏بر خلاف نظر سوفسطاییان، که وجود هرگونه موجودی را در جهان خارج انکار می نمایند، وجود موجودی در جهان خارج از اندیشه بالضروره ثابت است. حال، آن موجود از دو حالت خارج نیست که به ترتیب عبارتند از:

  1. واجب الوجود
  2. ممکن الوجود

‏در فرض اول مطلوب، یعنی اثبات واجب الوجود، حاصل می شود. اما در فرض دوم به حکم اینکه هر موجود ممکن الوجود بالضروره نیازمند به علت است که آن نیز محتاج به علت خواهد بود، اکنون آن علت از دو حالت«‏واجب الوجود» و «ممکن الوجود» بیرون نیست. در فرض نخست، مطلوب یعنی واجب الوجود اثبات می شود و در فرض دوم نیاز به علت برای آن ضروری است.

‏اکنون سخن گذشته در موارد این علت و سؤال از اینکه واجب الوجود است یا ممکن الوجود، تکرار می شود و این تکرار سؤال و نقل کلام هم چنان ادامه می یابد و سرانجام یا به بن بست «دور» می انجامد و یا به محذور «‏تسلسل» دچار می گردد. و چون «دور و تسلسل» ‏از نظر عقل محال اند، شق سوم، که عبارت است از منتهی شدن به واجب الوجود، اثبات می گردد.

برهان ابونصر فارابی و ابن سینا  بر «تسلسل محال است»

‏ابونصر فارابی، نخستین بنیان گذار فلسفه اسلامی، در باب اثبات واجب الوجود از این قاعده استفاده کرده و به بطلان دور و تسلسل جهت اثبات وجود واجب استدلال نموده است. چنانکه می گوید:

  • ‏… و إنّ الأمور الممکنه الوجود لایجوز بأن تترقی فی العلیه و المعلولیه إلی ما لا نهایه له و لا أن یکون دوری بل ینتهی إلی أمر واجب الوجود بذاته هو الموجود الأؤل. و أنّ الواجب الوجود بذاته متی فرض غیر موجوده لزم منه المحال، و أنه هو السّبب الأؤل لوجود سائر الموجودات…

‏فارابی در این مسئله نیز مانند سایر مسائل فلسفی، چنانکه شیوه و روش وی است، به اختصار می گذرد و این شیوه را همه جا به کار می برد. پس از فارابی، ابوعلی سینا از این قاعده استفاده کرده و جهت اثبات وجود واجب به بطلان تسلسل در سطح گسترده تری استدلال نموده است، چنانکه می گوید:

  • ‏فصل فی اثبات واجب الوجود: لا شک أنّ هنا وجودأ و کل وجود فامّا واجب و إمّا ممکن. فإن کان واجبأ فقد صح وجود الواجب ،و هو المطلوب. و إن کان ممکنأ، فإنا نوضح أنّ الممکن ینتهی وجوده إلی واجب الوجود. و قبل ذلک، فإنا نقدم مقدمات: فمن ذلک أنه لایمکن أن یکون فی زمان واحد، لکل ممکن الذات علل ممکن الذات بلانهایه. و ذلک لأنّ جمیعها إمّا أن یکون موجودأ معأ و إمّا أن لایکون موجودأ معأ فإن لم پکن موجودأ معأ لم یکن غیر المتناهی فی زمان واحد و لکن واحد قبل الآخر، و لنؤخر الکلام فی هذا. و إمّا أن یکون موجودأ معا و لا واجب وجود فیه. فلا یخلو إمّا أن تکون الجمله بماهی تلک الجمله سواءکانت متناهیه أو غیر متناهیه واجبه الوجود بذاتها أو ممکنه الوجود. فإن کانت واجبه الوجود بذاتها و کل واحد منها ممکن یکون الواجب الوجود متقوّمأ بممکنات الوجود، هذا خلف.  و إن کانت ممکنه الوجود بذاتها، فالجمله محتاجه فی الوجود إلی مفید الوجود، فإمّا أن یکون خارجأ منها أو داخلأ فیها. فإن کان داخلأ فیها، فإمّا أن یکون واحدأ منها واجب الوجود وکان کل واحد منها ممکن الوجود هذا خلف؛ و إمّا أن یکون ممکن الوجوده فیکون هو عله لوجودالجمله. و عله الجمله عله أولأ لوجود أجزائها و منها هو، فهو عله لوجود نفسه، و هذا مع إستحالته إن صحّ فهو من وجه ما نفس المطلوب، فإن کل شی ء یکون کافیأ فی أن یوجد ذاته فهو واجب الوجود و کان لیس واجب الوجود، هذا خلف. فبتی أن یکون خارجأ عنها ولایمکن أن یکون عله ممکنه، فإنا جمعنا کل عله ممکنه الوجود فی هذه الجمله فهی إذاً خارجه عنها و واجبه الوجود بذاتها فقد إنتهت الممکنات إلی عله واجبه الوجود فلیس لکل ممکن عله ممکنه بلانهایه

شیخ اشراق سهروردی‏برهان سهروردی بر قاعده فلسفی «تسلسل محال است»

حکیم بزرگ اشراقی شیخ شهاب الدین سهروردی نیز به همین منوال از طریق استحاله تسلسل جهت اثبات وجود واجب، که از آن به نورالانوار تعبیر می کند، استدلال نموده است. چنان که می گوید:

  • ‏… ثم لایذهب الأنوار القائمه المرتبه سلسلتها إلی غیر النهایه، لما عرفت من البرهان الموجب للنهایه فی المترتبات المجتمعه، فیجب أن ینتهی الأنوار القائمه و العارضه و البرازخ و هیئآتها إلی نور، أی مجرد عن جمیع الموارد قائم بذاته لیس ورائه نور و هو نورالأنوار، لأنّ جمیعها منه….

‏از آنچه تاکنون گذشت، معلوم می شود که فلاسفه پیشین اسلامی، جهت اثبات مسائل فلسفی به قاعده « ‏استحاله تسلسل در علل» ‏تمسک کرده و استدلال نموده اند. ولی برای اثبات ابطال تسلسل و اقامه برهان در این مورد، با نهایت اختصار برگزار کرده و در کتابهای خودشان جای مهمی را به بحث گسترده ای در این باب اختصاص نداده اند. در میان فلاسفه پیشین، آن که از همه بیشتر به بحث از این قاعده پرداخته و فصل مشبعی را به آن اختصاص داده است، ابوعلی سینا است. ولی از زمان امام فخررازی قاعده «استحاله تسلسل در علل» به طور مبسوط مورد بحث و گفتگو  قرار گرفته است و متکلمین بعد از وی نیز در این باب داد سخن داده اند؛ اگرچه می توان گفت که چیزی بر آنچه امام فخررازی در کتابهای خود آورده است، نیافزوده اند و اگر احیانا چیزی افزوده اند، براساس محکمی استوار نیست.

‏دبیران کاتبی و قاعده «تسلسل محال است»

دبیران کاتبی، که از متکلمین بزرگ اسلامی است، در کتاب حکمه العین که علامه حلی آن را شرح کرده و به نام ایضاح المقاصد من حکمه عین ا‏لقوا‏عد یا شرح حکمت العین معروف گشته است، براهین امام فخر رازی را در باب ابطال تسلسل در علل نقل کرده و آنها را مورد اشکال قرار داده است. ولی در اینجا از ذکر آن اشکالات به علت طولانی بودن ،صرف نظر می شود.

‏دبیران کاتبی، مؤلف کتاب مزبور، رساله جداگانه ای در «اثبات واجب» نگاشت و در ‏آن دلیل حکما را در« ‏اثبات واجب الوجود‏» و «‏ابطال دور و تسلسل» رد کرد و چون این رساله به دست خواجه طوسی، استاد و معاصر دبیران رسیده ایراد های دبیران را جواب داد. چون رساله پاسخ خواجه به دست دبیران رسید پاسخ های خواجه را به مانند آن رد کرد و نسخه را نزد خواجه فرستاد و درخواست توضیح نمود. سپس خواجه به هریک از اعتراض های دبیران پاسخ نوشت و دبیران کاتبی پس از دیدن این پاسخ نامه خواجه طوسی تحت تأئیر مقام وی قرارگرفت و یک اعتراف نامه نگاشت. وی در این نامه آشکارا به غفلت و اشتباه خویشی اشاره کرد و از خواجه طوسی که او را رهبری کرده است، سپاسگذاری نمود. سپس خواجه طوسی پاسخی به این اعتراف نامه دبیران نگاشت .

‏این تحقیقات تا سده های پسین مورد بحث بوده است. چنانکه حزین (م ۱۱۸۱ه ق) در تذکره خویشی (ص۳۰) در احوال استادش کمالای فسایی (م  ۱۱۳۴ ه ق)گوید وی رساله ای در حل شبهات کاتبی نوشته است.

‏قاضی عضدالدین ایجی و ملاصدرا در اثبات قاعده «تسلسل محال است»

‏قاضی عضدالدین ایجی مطابق شیوه مخصوص خود در طرح مسائل فلسفی قاعده«تسلسل محال است» را به تفصیل مورد بحث و گفتگو قرار داده است و فصل هشتم از کتاب خویش را به بحث از این قاعده اختصاص داده و در آنجا پنج برهان برای اثبات ‏ابطال «تسلسل در علل» اقامه نموده و در خلال این مبحث کلیه اشکالات و نقض و ابرام هایی که بر براهین ابطال تسلسل وارد شده مطرح کرده است. به طوری که در هیچ یک از کتب کلامی و فلسفی قاعده ‏«تسلسل محال است» به این درجه از گستردگی و با این تفصیل مورد بحث قرار نگرفته است.

‏کلیه کسانی که در مقام ابطال تسلسل در علل برآمده اند و بر این مطلب اقامه برهان نموده اند، به این مطلب توجه داشته اند که ابطال تسلسل به طور قطع بر یک مقدمه مبتنی است و آن مقدمه عبارت است از اینکه، علت همواره باید در زمان وجود معلول، وجود داشته باشد. زیرا در غیر این صورت انفکاک معلول از علت لازم می آید و با انفکاک معلول از علت، براهین ابطال تسلسل در علل ناقص و بی اساس خواهد بود

‏قاضی عضدالدین ایجی برای بحث از این مقدمه در کتاب کبیر خویش فصلی ‏مخصوص منعقد نموده ‏سپس اشکالاتی که بر این مقدمه وارد نموده اند، مطرح می کند و در مقام پاسخ بر می آید و سپس براهین ابطال تسلسل آغاز می گردد.

‏صدرالمتألهین نیز قاعده «استحاله تسلسل در علل» را مطرح کرده و به طور مبسوط از آن بحث نموده است و به مصداق آیه کریمه «تلک عشره کامله» برهان برای اثبات ابطال تسلسل اقامه کرده است.

‏برهان اول را از کتاب الهیات شفا نقل می کند که بوعلی سینا آن را اقامه کرده و به این ترتیب این برهان را از آن شیخ می داند. چنان که می گوید:

  • الأؤل ما أفاده الشیخ فی الاهیات ا‏لشفاء….

‏برهان نهم را نیز، که به برهان أسد و أخصر معروف است ، از آن فارابی می داند. چنان که میگوید:

  • ‏التاسع البرهان الأسد و الأخصر للفارابی…

‏براهین معروف تطبیق و تضایف و حیثیات و ترتب نیز به ترتیب برهان دوم و چهارم و ششم و هشتم را تشکیل می دهند. سایر براهین نیز برخی با براهین معروف قریب الماخذ می باشند و با اندکی تفاوت از آنها مشخص می گردند.

‏نکته بسیار مهمی که صدرالمتألهین در خاتمه بحث بطلان تسلسل تحت عنوان « ‏تبصره» مطرح کرده، و آن را از افاضات استادش سید داماد می داند، این است: کلیه براهین ذکر شده در مورد بطلان تسلسل در علل، هنگامی می تواند بر عدم تنافی تسلسل دلالت داشته باشد که سلسله را در جهت تصاعد و علیت در نظر بگیریم ، و به این ترتیب هیچ یک از براهین مزبور بر عدم تنافی در جهت تنزل و معلولیت دلالت ندارند. یعنی ‏مفاد براهین بطلان تسلسل این است که سلسله علت ها و معلول ها از ناحیه علت هرگز نمی تواند تا بی نهایت ادامه یابد و ناچار به علتی که خود معلول نیست ، منتهی می گردد و در آنجا سلسله قطع می شود. ولی این سلسله از ناحیه معلول حد یقف ندارد و لازم نیست که سلسله به معلولی معین منتهی گردد و در آنجا رشته تسلسل گسسته شود. دلیل این تفاوت این است که در کلیه براهین بطلان تسلسل دو شرط اساسی را که عبارتند از:

  1. ترتّب
  2. اجتماع علل

‏معتبر می دانند؛ زیرا بدون اعتبار این دو شرط برهان ناقص خواهد بود. بنابراین در سلسله تصاعدی علت ها و معلول ها کلیه علل مترتبه برحسب فرض و مرتبه ذات معلول، موجود می باشند و تقدم آنها فقط به اعتبار تحلیل عقل است، ولی در سلسله تنازلی معلول ها، کلیه معلول های مترتب در مرتبه ذات علت موجود نیستند، و این از آن جهت است که معلول همواره از حیث نقص در وجود و محاط بودن نسبت به علت هرگز نمی توانا در مرتبه ذات علت قرار گیرد؟ ولی علت از جهت کمال وجودی و محیط بودن به مادون خود در مرتبه ذات معلول موجود است و آن را فرا گرفته امت. به این ترتیب دو شرط اساس ترتب و اجتماع علل در سلسله تصاعدی از ناحیه علل می تواند معتبر باشد؛ ولی در سلسله تنازلی از ناحیه معالیل نمی تواند تحقق پیدا کند.

‏حاج ملاهادی سبزواری این را نپذیرفته و در شگفت شده که چرا صدرالمتألهین نسبت به انکار این مطلب از میرداماد مبادرت ننموده است؛ سپس سکوت صدرالمتألهین را در این صورت به عنوان رعایت ادب نسبت به استادش توجیه می نماید.

‏امام فخر رازی و قاعده تسلسل محال است

‏امام فخر رازی، برای بحث از ابطال تسلسل در علل، فصل مخصوصی منعقد کرده است و در آن فصل جهت اثبات استحاله تسلسل سه برهان اقامه نموده است. سپس کلیه اشکال هایی که ممکن است بر آن براهین وارد شود، مطرح کرده و با نقض و ابرام فراوان ، چنان که شیوه مخصوص وی است، به آنها پاسخ داده است. در اینجا عین عبارات امام فخررازی در تقریر براهین مزبور نقل ولی از ذکر اشکالات و نقض و ابرام های وی، به علت طولانی بودن آن صرف نظر می شود.

‏الفصل الرّابع فی إبطال التسلسل فی العلل، و علیه ثلثه براهین:

(الأؤل) إنا سنبیّن بعد ذلک أنّ العله المؤثره فی وجود الشیئ لابد و أن تکون موجوده حال وجود الشیئ. فلو امتدت الأسباب و المسببات إلی غیر النهایه کانت بأسرها حاصله دفعه واحده و موجوده معاً، فکل تلک الممکنات و مجموعها إمّا أن یکون ممکنأ أو واجبأ. و محال أن یکون واجبأ، لأنّ حصول ذلک المجموع متوقف علی حصول الأجزاء التی کل واحد منها ممکن، و المحتاج إلی الممکن و المتوقف علیه أولی بالامکان. فاذاً ذلک المجموع ممکن لامن حیث أنّ حکم الجمله حکم الآحاد؟ بل من حیث أن الجمله متوقفت علی تلک الآ حاد الممکنه ء و المتوقف علی الممکن ممکن. و إذا کانت الجمله الممکنه، فلها سبب. و ذلک الثبب أمّا أن یکون نخی ذلک المجموع، أو شیئأ داخلأ فیه، أو شیئأ خارجأ عنه. (الأؤل باطل)، لأنّ آلشی ء لا یکون عله لنفسه بإعتبار واحد. و أمّا إن کان داخلأ فیه، فلایخلو أمّا أن یکون واحدأ معینأ أو غیر میشن. و محال أن لایکون معینأ، فإنّ الواحد من آحاد الجمله لایکفی فی حصول الجمله. و أمّا الواحد المعین فهو أیضا باطل ، لأنّ عله الجمله لابد وأن تکون عله لأحاد الجمله و إلأ أمکن أن تحمل الجمله عند حصول علتها مع عدم حصول آحادها، و ذلک محال. و إذا کانت عله الجمله عله لآحادها، فلوکانت عله الجمله واحده من آحادها، لزم المحال من ثلاثه أوجه:

(أمّا أؤلأ) فلأنه یکون ذلک الواحد عله لنفسه و هو محال.

(وأمّا ثانیأ) فلأنّ ذلک الواحد أمّا أن تکون له عله أو لا تکون له عله. فإن لم تکن له عله، فقد إنقطعت الحاجه، هذه فهو واجب لذاته. و إن کانت له عله فأمّا أن یکون هو عله لعلته ، و هو الدور؛ أو لایکون» فلا یکون عله للجمله لما ثبت أنّ عله الجمله عله لآحاد الجمله.

(و أمّا ثالثأ) فلأنه لا واحد من الجمله الغیر المتنا هیه إلأ و علته أقدم منه، فازأ لاواحد فی الجمله الغیر المتنا هیه هو العله المطلقه لتلک الجملهء فظهر أنّ عله الجمله یجب أن یکون خارجه عنها.

فنقول تلک العله الخارجیه أمّا أن تکون ممکنه أو لا تکون. و الاول باطل، لأنّ ما کان من قبیل الممکنات فقد صار مندرجأ تحت تلک الجمله، فلوکان المقتضی للجمله ممکنأ، لکانت الجمله معلوله لشیئ من آحادها و ذلک محال. فإذا عله الممکنات یجب أن تکون خارجه عن کل الممکنات، فهی إذأ واجبه لذاتها، و لأنّ کل ما ینتهی إلی طرف ینقطع عنده فهو متناه، فإذا الأسباب و‏المسبّات متناهیه و الکل منته إلی واجب الوجود.

البرهان الثانی علی إبطال التسلسل – إنا إذا فرضنا شیئأ له عله و لعلته عله أخری فقد حصل لنا ثلاثه أشیاء:

  • الأؤل، المعلول الآخر و خاصیه أنه معلول و لیس بعله.
  • و الثانی ، المتوسط و خاصیته أنه عله لما تحته ، معلول لمافوقه.

و الثالث، الطرف الأخیر و خاصیته أنه عله لما تحته و لیس معلولأ لشیئ، آخر فوقه. فلو قدرنا ذهاب العلل و المعلولات إلی غیرالنهایه ،کان کلها فی حکم المرتبه الثانیه و هو خاصیه الوسط المحمول، أعنی أن یکون عله لما تحته معلولأ لمافوقه، فأمّا أن یستند الکل إلی شیئ لیس له حکم الوسط. فذلک الشیئ عله للکل و لیس معلولأ لغیره، و هو المطلوب. و إن لم تکن کذلک، لم تکن المرتبه الثانیه التی هی الواسطه محتاجه إلی المرتبه الثالثه التی هی الطرف. و علی هذا لایجب إستناد الثانی إلی شی ثالث و یکون الثانی غنیأ بذاته عن غیره، فیکون الثانی واجب الوجود. فظهر أنه لابد من إثبات واجب الوجود علی کل حال.

البرهان الثالث – أنّ علل العله العاشره للشی ، أقل من علل ذلک الشی ، بتلک العاشره. فإذا أخذنا الشیئ مع علله الغیر المتناهیه جمله وأخذنا العله العاشره من علله مع عللها جمله أخری علی حده، و طبقنا بین النهایتین: فلا یخلو أمّا أن یوجد فی الجمله الناقصه من الآحاد مثل ما فی الجمله الزائده بمثل تلک النسبه، و إما أن لایوجد. (الأؤل) باطل لأنه یوجب أن تکون الجمله المأخوذه مع غیرها کهی لامع غیرها، و ذلک محال. (والثانی) یوجب تنافی أعدادها و هو المطلوب. (وأمّا الفرق) بین ذلک و بین الحرکات الفلکیه و النفوس المفارقه، فقد عرفته فی باب تنافی الأجسام.

آموزش آسان و پله پله منطق و فلسفه برای «همگان»

نظرات

  1. سید مجتبی ۱۵ خرداد ۱۳۹۸

    سلام. ممنون از زحمات همگی شما. من و بسیاری که عربی بلد نیستیم چطور استدلال های این بزرگان را بفهمیم؟ اگر این مطلب برای مخاطب عام هست که هست، لطفا ترجمه را هم اضافه کنید.

    پاسخ
  2. فريده عباس زادگان ۲۸ تیر ۱۳۹۸

    سلام و خسته نباشید
    من خیلى از مطالب شما استفاده میکنم چون به این بحث ها علاقه مند هستم ولى متأسفانه تلگرام قطع شده اما باز از طریق مطالبى که در تلگرام قرار میدهید و برایم میفرستید مرا خوشحال میکند ممنون ولى اگر ادرس سایتتان در گوگل را داشته باشم فکر کنم بیشتر استفاده خواهم کرد بازم ممنون

    پاسخ