۲۳ بهمن ۱۳۹۲

تجلی کلی الهی از حیث عام بودن، ظهور معینی ندارد

هرگونه تجلی کلی الهی که سبب ظهور صور جزئیات و نسب تعلقات است، از حیث این که سبب عام است و علت پیدایش عالم است، به هیچ گونه ظهور معینی تعیّن نمی پذیرد. چنانکه وجود عام از جهت اینکه نسبت به همه وجودات دارای نسبت عام است، هیچ گونه تعیّن مخصوص را اقتضا نمی کند. همچنین طبایع کلیه هنگامی که بشرط لا اعتبار شوند و از حیث کلیت و شمول مورد ملاحظه قرار گیرند، تعیّن به هیچ یک از آحاد را نمی پذیرند؛ مگر اینکه به نحو کلی طبیعی و لا بشرط اعتبار شوند و حیثیت کلیت و شمول آنها لحاظ نگردد

تجلی کلی الهی از حیث عام بودن، ظهور معینی ندارد. به عربی: «کُلّ ما هُو سبب فی وجود کثرة أو کثیر فإنّه مِن حیثُ هُو کذلک لایُمکِن أن یتعیّن بِظُهور و لا بیدو لناظر الّا فی منظور» این قاعده را عارف و حکیم معروف، صدرالدین قونوی، در دو کتاب نصوص و مفتاح الانس مورد بحث قرار داده است؛ ولی عبارت قاعده در این دو کتاب اندکی با یکدیگر اختلاف دارد. آنچه در اینجا ذکر شد، مطابق است با عبارتی که در کتاب نصوص آمده است.

در مفتاح الانس ذیل عبارت قاعده با آنچه در نصوص آمده متفاوت است و به جای جمله «و لایبدو لناظر إلا فی منظور» جمله «و لایتمیّز لناظر فی منظور» آمده است. میرزا هاشم اشکوری در تعلیقه اش بر نصوص کوشش فراوان کرده تا اثبات کند که میان دو عبارت، تفاوت معنوی وجود ندارد. ولی اثبات این مدعا خالی از یک نوع تکلف نیست.

توجه به این نکته لازم است که این قاعده بر یک سلسله اصول عرفانی متکی است. به طوری که اگر کسی به آن اصول اعتراف نکند، به صحت این قاعده پی نخواهد برد. یکی از آن اصول این است که کلیه موجودات عالم صور تجلیات اسماء الهی و مظاهر شئون اصلیه حق می‌باشند. اصل دیگر این است که هر شیئ دارای دو جنبه ظاهر و باطن است.

جنبه ظاهر تشکیل دهنده صورت و شهادت شیء است، و جنبه باطن تشکیل دهنده روح و معنی آن است. صُوَر موجودات و جنبه ظاهری آنها به اسم «یا ظاهر» حق، و معانی و حقایق آنها به اسم «یا باطن» حق تبارک و تعالی منسوب‌اند. اصول دیگری نیز جهت توضیح معنی قاعده مورد بحث قرار گرفته‌اند که ذکر همه آنها از حوصله این مختصر خارج است. آنچه از این اصول مستفاد می‌شود، این است که مجموع صور و حقایق عالم اشعه نور حق‌اند. چنانکه در قرآن مجید آمده: {الله نور السّموات و الأرض}

همچنین بخوانید:
قاعده شماره ۳۷: حکم الامثال فیما یجوز وفیما لایجوز واحد

بنابراین، قاعده «تجلی کلی الهی از حیث عام بودن، ظهور معینی ندارد» بدین معنا است که هرگونه تجلی کلی الهی که سبب ظهور صور جزئیات و نسب تعلقات است، از حیث این که سبب عام است و علت پیدایش عالم است، به هیچ گونه ظهور معینی تعیّن نمی‌پذیرد. چنانکه وجود عام از جهت اینکه نسبت به همه وجودات دارای نسبت عام است، هیچ گونه تعیّن مخصوص را اقتضا نمی‌کند. همچنین طبایع کلیه هنگامی که بشرط لا اعتبار شوند و از حیث کلیت و شمول مورد ملاحظه قرار گیرند، تعیّن به هیچ یک از آحاد را نمی‌پذیرند؛ مگر اینکه به نحو کلی طبیعی و لا بشرط اعتبار شوند و حیثیت کلیت و شمول آنها لحاظ نگردد که در آن صورت با هر کدام از افراد متعین می‌شوند. بنابر این هر چیزی که سبب ظهور صور جزئیات و پیدایش کثرت است از حیث اینکه سبب است (و در مثال بالا به منزله کلی بشرط لا است) هیچ گونه تعیّن ظهور را به خود نمی‌پذیرد. چنانکه میرزا هاشم اشکوری می‌گوید:

هنگامی که حقیقت به طور اطلاق و عموم اعتبار گردد کلیه مظاهر نسبت به آن به منزله اجزاء حدند نسبت به محدود. یعنی همان طور که در باب حد و محدود، مادام که کلیه اجزاء حد شناخته نشوند، محدود شناخته نمی‌شود، در باب حقیقت و مظاهر حقیقت نیز چنین است. (۱)

شناختن همه مظاهر به علت غیرمتناهی بودن آن امکان پذیر نیست، در نتیجه شناخت حقیقت نیز غیر ممکن خواهد بود.

برهان قاعده

برهانی که بر این قاعده اقامه کرده‌اند، این است که هرگاه تجلی کلی احدی الهی که سبب ظهور کثرت است، به یکی از ظهورات متعین گردد، آن ظهور خاص لازمه سبب خواهد بود. و هنگامی که یک ظهور خاص لازمه سبب باشد، تعیّن دیگری منافی با آن خواهد بود. و هر چیزی که منافی با لازم است، منافی با ملزوم نیز هست، و این امر خلاف فرض است، چنانکه شارح مفتاح الانس، حمزه فناری، می‌گوید:

همچنین بخوانید:
مقدم زمانی، موخر رتبه ای است

لو إقتضاه لزمه ذلک التّعیّن و التّعیّن الآخر ینافیه و منافی اللّازم منافی الملزوم فلا یجامعه هف. کما أنّ کل حقیقه کالإنسانیه مثلاً من حیث عموم نسبته لا یقتضی تعیّن زید أو عمرو أو غیرهما و لأن إعتبار الشّرکه ینافی إعتبار عدم‌ها أعنی التّعیّن فلا یجتمعان. (۲)

بنابر آنچه شارح مفتاح الانس می‌گوید، همان طور که هرگونه حقیقتی، مانند حقیقت انسانیت، هنگامی که از حیث کلیت و شمول، یعنی بشرط لا اعتبار گردد، مقتضی هیچ گونه تعیّن نیست؛ اصل حقیقت که حقیقت الحقایق است نیز هنگامی که از حیث سبب بودن عام یعنی بشرط لا لحاظ شود، هیچ گونه تعیّن به ظهور خاص را اقتضا نمی‌کند. یعنی همان طور که حقیقت کلی انسان به نحو کلی عقلی، مقتضی تعیّن زید یا عمرو نیست؛ زیرا کلی عقلی به اعتبار کلیت و شمول با تعیّن که اعتبار عدم کلیت و شمول است، همیشه منافی و مناقض است، حقیقت الحقایق نیز به اعتبار اینکه سبب عام است با هرگونه تعیّن که ظهور خاص است، منافات دارد.

خلاصه سخن در این باب، این است که اعتبار شرکت، که همان کلیت و شمول است؛ با اعتبار عدم شرکت، که همان تعیّن است، به هیچ وجه قابل اجتماع نیست و این همان معنایی است که با جمله «هذاخلف» از آن تعبیر نموده‌اند.

شارح پس از تقریر این قاعده، تحت عنوان (لایقال) اشکالی را مطرح می‌کند و به آن پاسخ می‌دهد، ولی چون بحث از آن اشکال و جواب مستلزم بحث از کلی عقلی و طبیعی و منطقی است و بررسی این کلیات موجب تطویل می‌شود، از ذکر آن در اینجا خودداری می‌شود.


پاورقی‌ها

  1. تعلیقه بر نصوص (ضمیمه تمهیدالقواعد، ابن ترکه) ص ۱۹۱
  2. مفتاح الانس. ص ۳۴

نظرات