قاعده ۳۲: ثبوت شیئ لشیئ فرع ثبوت مثبت له

این قاعده که درکتب فلسفی به نام قاعده فرعیت معروف شده است،عبارت است ازاینکه ثبوت یک شیئ برای شیئ دیگرهنگامی می تواند صحیح باشد که شیئ دیگرخود ثابت باشد؛زیرا ثبوت شیئ برای امری که خود شیئ باشد، نامعقول وغیرممکن خواهد بود. به این جهت است که می بینیم از زمان ارسطو، فیلسوف بزرگ یونان که مبتکر علم منطق بوده است، تاکنون کلیه منطقیین وجود موضوع را در قضایای موجبه لازم دانسته اند. چون قضیه موجبه عبارت است از قضیه ای که در آن، محمول به نحوی از انحاء، برای موضوع ثابت می گردد. بنابر این مادام که موضوع به گونه ای که درخور محمول قضیه باشد، وجود نداشته باشد، حمل امکان پذیر نخواهد بود، و در نتیجه، قضیه ای تشکیل نخواهد شد. با توجه به این قاعده است که عناصر اساسی تشکیل دهنده قضایای موجبه را همیشه سه چیز دانسته اند که به ترتیب عبارتند از:

1. وجود موضوع
2. محمول
3. نسبت حکمیه یا رابطه میان موضوع و محمول

‏ولی در قضایای سالبه، وجود موضوع را از جمله عناصر اساسی تشکیل دهنده قضیه به حساب نیاورده اند؛ بلکه ارکان اصلی را در قضایای سالبه، محمول و نسبت سلبیه تشکیل می دهد؛ به طوری که وجود قضیه سالبه به انتفاء موضوع در میان اهل دانش و خرد معروف و مشهور است. و این از آن جهت است که در قضایای سالبه، همیشه نسبت محمول را از موضوع سلب می نماید و در سلب نسبت، که امری عدمی است، نیازی به وجود موضوع پیدا نمی شود، و سلب نسبت با انتفاء موضوع قابل اجماع است.

‏این مطلب میان اهل منطق مورد اتفاق است؛ مگر برخی که سلب نسبت را در ‏قضایای سالبه، نسبت سلبیه پنداشته اند و در این باب از طریق صواب منحرف گشته اند. با توجه به آنچه گذشت، معلوم می شود که وجود موضوع در قضایای موجبه با اتکاء به قاعده فرعیت لازم است. چنان که محقق تفتازانی گفته است:

• ‏و لابد فی الموجبه من وجود الموضوع إما محققأ و هی الخارجیه، أو مقدرا فهی الحقیقیه، أو ذهنأ فهی الذهنیه.

‏حاج ملا هادی سبزواری نیز در این باب به طریق نظم گفته است:

‏وجود موضوع لإیجابیه            حتم فان عینأ فخارجیه

‏ذهنیه إن هو ذهنأ أدرجا          و فی الحقیقه نفس الأمر جا

‏و در شرح این ابیات می گوید:

• وجود موضوع لإیجابیه، أی للقضیه الموجبه حتم إذا لموجبه ما حکم فیها بثبوت شیئ لشیئ و ثبوت شیئ لشیئ فرع ثبوت المثبت له…

‏این بود یکی از مسائل مهم منطقی که به اتفاق منطقیین بر قاعده فرعیت مبتنی و استوار است. اما نقش این قاعده در اثبات مسائل گوناگون فلسفی نیز دارای اهمیت بسیار است که یکی از آن مسائل بسیار پر اهمیت، اثبات وجود ذهنی و دیگری نحوه اتصاف ماهیت به وجود را باید نام برد.

‏در باب اثبات وجود ذهنی، اختلاف آراء و عقاید بسیار است، و ادله زیاد و فراوانی برای اثبات آن اقامه شده است. ولی از جمله محکم ترین براهین اثبات وجود ذهنی، برهانی است که بر قاعده فرعیت مترتب است، و آن عبارت است از اینکه در برخی موارد حکمی را به طور ایجاب بر معدوم حمل می نمایند. مانند اینکه گفته می شود «‏دریایی از جیوه موجود است» یا‏ «دریای جیوه بر حسب طبیعت سرد است» و یا «اجتماع نقیضین با اجتماع ضدین مغایر است» ‏. در این گونه موارد، حکم ایجابی که بر موضوع حمل می شود صحیح است؛ ولی موضوع در جهان خارج موجود نیست. از طرفی به حکم قاعده قطعی و غیرقابل انکار فرعیت، موضوع باید موجود باشد تا اینکه حکم بر آن مترتب گردد.

‏بنابراین، با توجه به این مقدمات، موضوع حکم چون در خارج موجود نیست، پس حتما در ذهن موجود است و به این ترتیب وجود ذهنی اثبات می شود.

امام فخر رازی در باب اثبات وجود ذهنی به این مطلب تصریح کرده و اثبات آن را موقوف بر مقدمه ای دانسته که آن مقدمه عبارت است از قاعده فرعیت . عبارت وی در این باب چنین است :

• الفصل السادس فی اثبات الوجود الذهنی (و اثبات) ذلک یقتضی تقدیم مقدمه و هی انّ المحکوم علیه بمقدمه وجودیه لابد و أن یکون موجودا فی نفسه. برهانه هو انّ اثبات الصفه للشیئ معناه حصول الصفه للموصوف و حصول الشیئ  للشیئ فرع علی حصول ذلک الشیئ فی نفسه…

‏امام فخر رازی پس از اثبات این مقدمه و طرح یک سلسله پرسش و پاسخ ها به بحث ‏از اثبات وجود ذهنی پرداخته و می گوید :

• .. إنّا إذا تصوّرنا ماهیه و حکمنا علیها بأنها ممتازه عن غیرها، فلابد و أن یکون لها ثبوت و ثبوته المعتبر فی صحه کونها محکوما علیها، إمّا أن یکون هو الوجود الخارجی، و هو باطل، و إلّا لکان ما لایکون ثابتاً فی الخارج لایکون محکوما علیه. و أیضاً فلانّه وان کان فی الخارج لکنّه لایتوقف صحه الحکم علیه علی الشعور بکونه فی الخارج. فعلمنا أنّ الثبوت المعتبر هو الثبوت فی العقل….

‏قاضی عضدالدین ایجی نیز در باب اثبات وجود ذهنی از قاعده فرعیت استفاده کرده ‏و می گوید:

• احتجّ مثبتوه و هم الحکما، بأمور: الاول، إنّا نتصوّر ما لا وجود له فی الخارج أصلأ کالممتنع و اجتماع النقیضین و العدم المطلق و نحکم علی ما لاوجود له فی الخارج بأحکام ثبوتیه صادقه، وأنه یستدعی ثبوتها. إذ ثبوت الشیئ لغیره فی نفس الامر فرع ثبوته فی نفسه؛ و إذ لیس فی الخارج، فهو فی الذهن، و هو المطلوب.

‏چنانکه از عبارت کتاب مواقف بر می آید، کسانی که در مقام اثبات وجود ذهنی برآمده اند، و معتقدند که ماهیات غیر از وجود خارجی که در عین منشائیت آثار است دارای وجود دیگری است ،حکما هستند. ولی متکلّمین وجود دیگری را برای ماهیات غیر از وجود خارجی انکار می کنند و آنچه را در ذهن است جز شبح خارج چیزی نمی دانند. اگرچه برخی محققین از متکلّمین در این باب با حکما هم آهنگ و هم عقیده اند و معتقدند، ‏که ماهیات دارای دو نحو از وجود اند که یکی در خارج و عین ‏منشائیت آثار است و دیگری در ذهن است که هیچ گونه آثار خارجی بر آن مترتب نیست ، و این نوع از وجود را « وجود ذهنی » ‏می نامند. چنان که محقق لاهیجانی می گوید: والمراد بالوجود الذهنی هو وجود و کون للشیئ لایکون الشیئ به بحیث علیه یترتب آثاره و لوازمه مع کونه ذا کون و تحقق ما، فهذا ممّا فیه خلاف بین الحکما، و المحققین من المتکلّمین و بین غیرهم…

‏همان طور که این محقق عالی مقام می گوید جمهور متکلّمین، جز برخی محققین از آنها، وجود ذهنی را انکار نموده اند و مانند بسیاری از مسائل دیگر در این مسئله نیز با حکما مخالفت کرده اند. ولی در مقابل این گروه ، حکما برای اثبات وجود ذهنی کوشش فراوان نموده اند و برای ماهیات دو گونه وجود قائل شده اند. چنان که حاج ملا هادی ‏سبزواری گفته است:

‏للشیئ غیر الکون فی الأعیان      کون بنفسه لدی الاذهان

للحکم إیجابأ علی المعدوم        و لإنتزاع الشیئ ذی العموم

‏وی در مقام شرح این ابیات و اثبات وجود ذهنی، مانند سایر حکما، چنان که گذشت ‏از قاعده فرعیت استفاده کرد و می گوید:

• ‏نحکم حکما إیجابیأ علی المعدوم. أی ما لاوجود له فی الخارج کقولنا: بحر من زیبق بارد بالطبع، و اجتماع النقیضین مغایر لإجتماع الضدین. و ثبوت شیئ لشیئ فرع ثبوت المثبت له، و إذ لیس المثبت له هنا فی الخارج ففی الذهن.

‏مسئله مهم دیگری که با قاعده فرعیت به طور مستقیم مربوط است، مسئله اتصاف ماهیت به وجود است. در این مسئله سخن و گفتگو بسیار است و این از آن جهت است که با توجه به قاعده فرعیت، اتصاف ماهیت به وجود مشکلی را مطرح می سازد که آن عبارت است از اینکه اتصاف نیت مکر ثبوت شیئ از برای ماهیت. در این هنگام به حکم قاعده « ثبوت شیئ لشیئ فرع ثبوت المثبت له» ‏باید ماهیت پیش از عروض وجود، خود دارای ثبوت و هستی باشد و موجود بودن ماهیت پیش از وجود مستلزم تسلسل خواهد بود. در مقام پاسخ این اشکال راههای مختلف ارائه شده است که همه آنها به ترکستان است.

‏برخی قاعده فرعیت را استثنا پذیر دانسته و به آن تخصیص وارد آورده اند؛ به این گونه ‏ترتیب که گفته اند ‏قانون فرعیت در مورد هلیات مرکبه صحیح است. ولی در مورد هلیات بسیطه  پیدا نمی کند.

‏برخی دیگر این قاعده را از صورت معروف خود، که همان ، ثبوت شیئ لشیئ فرع ثبوت المثبت له است ، تغییر داده و گفته اند:« ‏ثبوت شیئ لشیئ مستلزم لثبوت المثبت له».

‏گروهی دیگر ثبوت وجود را چه در ذهن و چه در خارج انکار کرده و گفته اند مفهوم موجود ،که امری بسیط است و در فارسی به عنوان کلمه «هست ‏» به کار می رود، با ماهیت متحد می گردد.

‏این بود پاسخهایی که جمهور حکما برای حل این مشکل ارائه نموده اند، ولی محققین از حکماء در مقام پاسخ این اشکال ، طریقی را ارائه کرده اند که می توان ادعا نمود به واقع نزدیک است. آن طریق عبارت از این است که وجود همان ثبوت ماهیت است نه ثبوت شیئ از برای ماهیت. به عبارت دیگر اتصاف ماهیت به وجود، ثبوت الشیئ است نه ثبوت الشیئ للشیئ. بنابراین، اشکالاتی که ممکن است با توجه به قاعده فرعیت بر مسئله اتصاف ماهیت به وجود وارد شود، منتفی خواهد شد.

‏این تحقیق را صدرالمتألهین شیرازی انجام داده که با توجه به آن کلیه اشکالاتی که در ‏این باب مطرح شده است از میان خواهد رفت. چنان که می گوید:

• ‏تحقیق ذلک أنّ الوجود نفس ثبوت الماهیه لا ثبوت شیئ للماهیه حتی یکون فرع ثبوت الماهیه. و الجمهور حیث غفلوا عن هذه الدقیقه تراهم تاره یخصّصون القاعده الکلیه القائله بالفرعیه بالإستئناء، و تاره ینتقلون عنها إلی الإستلزام، و تاره ینکرون ثبوت الوجود لاذهنأ و لاعینأ بل یقولون: أنّ الماهیه لها إتحاد بمفهوم الموجود، و هو أمر بسیط کسائر المشتقات یعبّر عنه بالفارسیه ‏به « هست» و مراد فاته و لیس له مبدأ اصلأ لا فی الذهن و لا فی الخارج إلی غیر ذلک من التعسفات .

‏این مسئله، یعنی اتصاف ماهیت به وجود، در کتب فلسفی و کلامی به صورت دیگری که نسبت به طرح آن در کتب صدرالمتألهین بسیار خام و ناپخته به نظر می رسد، مطرح شده است .

‏ملا عبدالرزاق لاهیجانی در شرحی که بر کتاب تجرید الکلام خواجه نصیرالدین طوسی نوشته و به نام شوارق الالهام معروف است ، اشکال باب اتصاف ماهیت به وجود را چنین تقریر می کند: ماهیت پیش از اینکه به وجود متصف گردد یا معدوم است یا موجود. اگر معدوم باشد، هرگز نمی تواند به وجود متصف گردد؛ زیرا در آن صورت اجتماع نقیضین لازم می آید. و اگر موجود باشد، در این هنگام ، سؤال نخست تکرار می شود که آیا عروض این وجود بر ماهیت چگونه بوده است ، و این پرسش و پاسخ تا بی نهایت ادامه می یابد. سپس در مقام پاسخ این اشکال می گوید وجود نه عارض بر ماهیت موجود می شود و نه عارض بر ماهیت معدوم، بلکه معروض وجود در این باب « ماهیت من حیث هی هی » است که آن را نه موجود می توان گفت و نه معدوم.‏عین عبارت وی چنین است:

• ‏و تقریر الإشکال: أنّ إثبات الوجود للماهیه یقتضی ثبوت الوجود لها لیصحّ الحمل و لایکون ثابتأ للماهیه المعدومه لاجتماع النقیضین، فیکون ثابتأ للماهیه الموجوده، فیلزم وجودها قبل وجودها. و الجواب: إنّ ‏الوجود لایثبت للماهیه المعدومه و لا للماهیه الموجود» بل للماهیه من حیث هی هی.

‏این پاسخ اگرچه اشکال موجود بودن یا معدوم بودن ماهیت را پیش از عروض وجود حل می کند، ولی با توجه به قاعده فرعیت یعنی «ثبوت شیئ لشیئ فرع ثبوت المثبت له» این اشکال هم چنان به قوت خود باقی است که ثبوت وجود بر ماهیت بدون ثبوت مثبت له امکان پذیر نخواهد بود. پاسخ قاطع همان است که صدرالمتألهین مطرح کرد و گفت در باب اتصاف ماهیت به وجود آنچه هست« ‏ثبوت الشیئ» ‏است نه « ثبوت شیئ ‏لشیئ »

‏ملا محسن فیض کاشانی نیز به پیروی از استادش صدرالمتألهین مسئله اتصاف ماهیت به وجود را از باب ثبوت الشیئ می داند نه از باب ثبوت شیئ لشیئ چنان که می گوید:

• هب، أنّ ثبوت الشیئ للشیئ فرع ثبوت المثبت له، لکن الوجود إنما هو ثبوت الشیئ لا ثبوت الشیئ للشیئ»

‏جای شگفت است که ملا عبدالرزاق لاهیجانی ، با اینکه وی نیز شاگرد صدرالمتألهین ‏بوده، در این مسئله با استادش هم آهنگی ندارد. شاید علت این امر آن باشد که ملا عبدالرزاق لاهیجانی در مسئله مهم و اساسی « اصالت وجود». با صدرالمتألهین مخالف است و براساس مذاق متکلّم مآبانه خویش قائل به اصالت ماهیت است و کسی که ماهیت را امری اعتباری نداند، در مسئله اتصاف ماهیت به وجود نمی تواند با صدرالمتألهین نظری همانند و دیدی یکسان داشته باشد.

‏نکته قابل توجه این است که نظر این سخن را از صدرالمتألهین شیرازی در باب اتصاف ماهیت به وجود و اینکه آن را « ثبوت الشیئ» می داند نه « ثبوت شیئ لشیئ»، در سخنان امام فخررازی مشاهده می کنیم. چنانکه می گوید:

• إذ الوجود لیس ما یکون الشیئ به ثابتأ، بل هو نفسه ثابتأ. و التحقیق فی هذا الباب أن نقول نحن لا نعنی بالوجود إلا حصول الشیئ، و تحققه و ثبوته…

‏ولی برخی پا فراتر گذاشته و قاعده فرعیت را تا عنوان «اثبات الشیئ للشیئ فرع اثبات الشیئ، فی نفسه» تعمیم داده اند. معنی این جمله آن است که علم به وجود شیئ همیشه بر علم به ثبوت احوالش، مقدم است: به طوری که اگر علم به وجود شی، برای کسی حاصل نباشد، علم به احوال آن شیئ امکان پذیر نخواهد بود.

‏این مطلب را میرزا جان در حاشیه اش بر محاکمات مطرح کرده و در مقام انکار آز برآمده است، تا جایی که حتی قاعده فرعیت به معنی معروف را نیز نپذیرفته است و بر فرض تسلیم نسبت به معنی معروف، معنی غیر معروف را غیر قابل قبول دانسته است. سپس از قول برخی محققین تعبیر تازه ای را در باب قاعده فرعیت عنوان کرده و آن را پذیرفته است. آن تعبیر تازه عبارت است از « ثبوت الشیئ للشیئ لاینفکّ عن ثبوت الشیئ فی نفسه»

‏این قاعده با آنچه از قاعده فرعیت تعبیر می شود، کاملا متفاوت است. اکنون نقل ‏عبارت میرزاجان در اینجا بی مناسبت به نظر نمی رسد:

• فإن قلت ثبوت الشیئ للشیئ فرع بوت مثبت له فکذا اثبات الشیئ للشیئ فرعٌ لاثبات الشیئ فی نفسه قلت أمّا المقدمه الاولی ممنوعٌ و إلأأشکل الأمر فی حمل الوجود المطلق وکذا الصفات السابقه علی الوجود، کالإمکان و الوجوب. بل الحقّ علی ما ذکره بعض المحققین، إنّ ثبوت الشیئ للشیئ لاینفکّ عن ثبوت الشیئ فی نفسه و عند هذا أظهر ورود السّوال علی الوجه الثانی و لو سلّم فلا نسلّم أنّه إذا کان ثبوت الشیئ للشیئ متاخّرا عن اثباته فی نفسه ……

گویا مقصود میرزاجان در حاشیه از بعضی محققین ، قطب الدین شیرازی شارح کتاب حکمه الاشراق است. زیرا پیش از وی این قاعده را به این صورت قطب الدین شیرازی در شرح کلام سهروردی به کار برده است . آنجا که سهروردی نور را به دو قسمت « فی نفسه لنفسه» و «فی نفسه لغیره» تقسیم کرده است و سرانجام گفته است که اگر نور فی نفسه نباشد ، لنفسه نیز نخواهد بود . چنانکه می گوید:

• عرفت أنّ ما لا یکون نوراً فی نفسه لایکون نوراً لنفسه لأنّ ثبوت الشیئ للشیئ فرع علی ثبوته فی نفسه ……