ترجیح بلامرجح محال است

قاعده ترجیح بلامرجح محال است به عربی: «التّرجیح مِن غَیر مرجّح مَحالٌ» در بسیاری از مباحث فلسفی مورد استناد قرار می‌گیرد. به طوری که می‌توان آن را زیر بنای بسیاری از مسائل به حساب آورد. از جمله مسائل مهمی که حکما بر این قاعده مترتب کرده‌اند، این است که ملاک احتیاج به علت، امکان است نه حادث. در مقابل این عقیده، متکلمین سخت می‌کوشند اثبات نمایند که ملاک احتیاج به علت، همواره حدوث است نه امکان.

حکما برای اثبات نظریه خود، که ملاک احتیاج به علت را امکان می‌دانند نه حدوث، به این قاعده استدلال کرده‌اند که هرگاه نسبت هستی و نیستی به یکشی مساوی باشد، ترجیح یکی از این دو نسبت بر دیگری محال خواهد بود، مگر اینکه مرجحی از خارج وجود داشته باشد. پس خارج شدنشی از حالت تساوی، نسبت به هستی و نیستی که همان معنی امکان ذاتی است، نیاز به علت را ثابت می کندو به این ترتیب اثبات نظریه حکما در این مورد با استمداد از این قاعده انجام می‌گیرد. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا خود این قاعده بدیهی است یا اینکه ازجمله نظریات محسوب می‌شود.

بیشتر حکما آن را بدیهی دانسته‌اند، تا آنجا که از حیث بداهت و وضوح آن را با قضیه «الواحد نصف الاثنین» در یک درجه قرار داده‌اند. برخی دیگر آن را نظری پنداشته و در مقام اقامه برهان گفته‌اند شیئ که نسبتش به وجود و عدم مساوی باشد، اگر یکی از دو طرف آن بر دیگری بدون مرجح رجحان یابد، لازم می‌آید که طرف رجحان یافته، نسبت به شیئ برطرف دیگر اولویت داشته باشد و این خلاف فرض است، زیرا فرض این است که شیئ نسبت به طرفین در حد مساوی قرار گرفته باشد.

انکار قاعده «ترجیح بلامرجح محال است»

گروهی از حکما که بدیهی بودن این قاعده را انکار کرده‌اند، برای اثبات مدعای خودشان به چند دلیل متوسل شده‌اند که در اینجا ذکر می‌شود.

یکی از ادله آنان این است که می گویند: هر گاه این قاعده را که «ترجیح بدون مرجح محال است» با قضیه بدیهی «الواحد نصف الاثنین» به عقل سلیم عرضه نماییم، هرگز قاعده اول را از حیث وضوح و بداهت به اندازه قضیه دوم نمی‌یابیم، بلکه قضیه دوم از حیث وضوح و بداهت به مراتب بالاتر از قاعده نخست به نظر می‌رسد و این تفاوت که بین دو قضیه مشاهده می‌شود، هنگامی صحیح است که در مورد قاعده نخست احتمال خلاف راه یابد و هنگامی که احتمال خلاف در مورد بداهت و اتفاق قضیه‌ای راه یافت آن قضیه از درجه اعتبار و قطعیت ساقط می‌گردد.

دلیل دیگر این گروه این است که می گویند: بیش‌تر عقلا از فرق مختلف، وقوع موجود ممکن را بدون مسبب جایز دانسته و به آن ملتزم گردیده‌اند، و اگر وقوع موجود ممکن بدون سبب جایز باشد، قاعده «امتناع ترجیح بدون مرجح» هرگز بدیهی نخواهد بود. سپس برای وقوع موجود ممکن بدون سبب شش مورد ذکر کرده‌اند که عبارتند از:

1. حق تبارک و تعالی جهان را در وقت معین آفرید و این آفریدن در یک وقت معین، بدون سایر اوقات، هیچ گونه مرجحی نداشت.
2. حق تبارک و تعالی افعال بشر را به یک سلسله احکام از قبیل وجوب و حرمت و حسن و قبح و غیره اختصاص داد، در حالی که افعال هیچ گونه اقتضایی نسبت به احکام نداشتند و در این اختصاص مرجحی در میان نبود.
3. شخصی که از خوف حیوان درنده‌ای فرار کرده، هنگامی که در پیش روی خود دو راه مشاهده کند، که از هر دو طریق می‌تواند برای نجات خود از خطر استفاده نماید، یکی از دو طریق را انتخاب می‌کند و در این انتخاب تردیدی به خود راه نمی‌دهد، اگرچه در این انتخاب هیچ کونه مرجحی وجود نداشته باشد.
4. اگر شخصی را که به شدت گرسنه است در انتخاب یکی از دو قرص نان، که از هر جهت مساوی هستند، مخیر کنند، بدون شبهه آن شخص یکی از دو قرص نان را انتخاب کرده گرسنگی خود را رفع می‌نماید، در حالی که هیچ گونه مرجحی در بین نیست.
5. بعضی از مردم معتقدند که در برخی از احکام که به یکی از متماثلین اختصاص پیدا می‌کند، هیچ گونه علتی وجود ندارد، زیرا اگر این اختصاص را به چیزی تعلیل نماییم، دچار محذور خواهیم شد.
6. برخی مردم عقیده دارند که ذرات اشیاء در امر ذاتی از هر جهت مساوی می‌باشند ولی برخی از آنها به صفاتی معین اختصاص می‌یابند و برخی فاقد آن صفات می‌باشند و در این اختصاص هیچ نوع مرجحی وجود ندارد.

پس از ذکر این شش مورد، که از سخنان عقلای فرقه‌های مختلف گرفته شده و جمع آوری گردیده، نتیجه می‌گیرند که وقوع امر ممکن بدون سبب جایز است و هنگامی که وقوع موجود ممکن بدون سبب جایز باشد، چگونه ممکن است قاعده «امتناع ترجیح بدون مرجح» از قضایای بدیهی و اولی بوده باشد؛ به این ترتیب قاعده را از زمره بدیهیات خارج ساخته آن را جزء نظریات می شمرند و اگر دلیلی جهت اثبات آن نیابند، مردودش خواهند شناخت.

موارد شش گانه ای که جهت ابطال بدیهی بودن قاعده «امتناع ترجیح بدون مرجح» ذکر شد، فخررازی به ترتیب ذکر کرده، ولی در عین حال اعتبار قاعده را مورد اتفاق حکما دانسته است.

فخررازی می‌گوید: علما در تقریر این قاعده به دو فرقه تقسیم شده‌اند: فرقه‌ای آن را از قضایای اولیه و بدیهیه می‌دانند و گروهی دیگر آن را برهانی تلقی کرده‌اند. سپس برهان این گروه را جهت اثبات نظری بودن قاعده «امتناع ترجیح بلا مرجح ‌» نقل کرده و در آن خدشه می‌کند

سهروردی و قاعده

شیخ شهاب الدین سهروردی نیز جهت اثبات مسائل فلسفی به این قاعده استدلال کرده است. ولی قاعده را به صورت «امتناع ترجّح بلا مرجح» از باب تفعّل ذکر کرده است، نه به صورت ترجیح از باب تغعیل.

این فیلسوف متأله نیز مانند سایر فلاسفه ماهیت ممکن را نسبت به وجود و عدم مساوی می‌داند و معتقد است که وجود یا عدم این گونه ماهیت خود به خود بر دیگری ترجّح پیدا نمی‌کند. زیرا اگر هر کدام از وجود یا عدم خود به خود بر دیگری ترجّح پیدا کند، لازم می‌آید که آن ماهیت یا واجب الوجود باشد یا ممتنع الوجود. در حالی که آن را ممکن الوجود فرض نموده‌ایم. بنابراین، ترجّح ماهیت ممکن به یکی از دو طرف وجود یا عدم همواره از ناحیه غیر خواهد بود و آن غیر، علت تامه است چنان که می‌گوید:

•  والممکن لایترجح وجوده علی عدمه من نفسه … از لوترجح أحدهما علی الآخر بنغسه لکان واجبأ أو ممتنهأ فالترجح بغیره…

عرفاء و قاعده

در میان عرفا نیز تمسک به این قاعده در اثبات برخی مسائل دیده می‌شود. از جمله محمد بن حمزه فناری در شرح کلام صدرالدین قونوی جهت اثبات این مسئله که تخلف معلول از علت تامه جایز نیست، به این قاعده تمسک کرده است. به این ترتیب که هرگاه معلول، بر حسب فرض، از علت تامه تخلف کند، نسبت آن به جمع زمانها مساوی خواهد بود. بنابراین، وقوع آن معلول، در هر زمانی از ازمنه پس از تخلف از علت تامه، ترجّح بلا مرجح خواهد بود و ترجّح بلا مرجح از نظر عقل محال است. سپس برای محال بودن این قاعده به چند دلیل تمسک می‌کند. به این ترتیب که می گویند: اگر ترجّح بلا مرجح محال نباشد، اشکالاتی لازم می‌آید که عبارتند از:

1. انقلاب حقیقت امکان
2. تعدد واجب الوجود
3. حدوث واجب الوجود

تقریر این مطلب آن است که هر گاه ماهیتی، که نسبتش به وجود و عدم مساوی است، بدون مرجح خارجی وجود پیدا کند معلوم می‌شود که وجود، مقتضای ذات آن است و چیزی که وجود مقتضای ذاتش باشد، واجب الوجود خواهد بود. پس اگر ترجّح محال نباشد، انقلاب حقیقت امکان به واجب پیش می‌آید که در این صورت دو اشکال دیگر یعنی تعدد واجب و حدوث آن را نیز به دنبال خواهد داشت. سپس یکی از اشکالات معروف را در مورد قاعده به این صورت مطرح می‌کند و به آن پاسخ می‌دهد:

•  فان قلت قد وقع فی اختیار الجایع أحد الرّغیفین المتساویین من کل وجه و نحوه ممّا ذکروه؛ قلت المرجح ثمه موجود و هو الإختیار و لا ننقل الکلام إلیه لأنه نسبت لاوجود له فلا یستدعی مرجحا کذا قیل و التحقیق أنّ إختیاره یستند إلی إختیار الحق الحاصل أزلأ لکل شأن مع آیه و الإستناد إلیه لا یمنع إختیار العبد لأنه صورته و مظهره.

پاسخی که شارح کتاب مفتاح الانس از اشکال معروف «گرسنه و انتخاب یکی از دو قرص نان» می‌دهد، با پاسخ سایر کسانی که با این اشکال مواجه شده‌اند، تفاوت کلی دارد. زیرا سایر حکما معمولأ در مقام پاسخ از این اشکال گفته‌اند جایی که شخص گرسنه یکی از دو قرص نان را که از هر جهت مساویند، انتخاب می‌کند، در واقع و نفس الامر «مرجح» موجود است، ولی آن «مرجح»  از نظر ما مجهول است، در حالی که شارح کتاب مفتاح الانس مرجح موجود را امری مجهول و پنهان از نظر نمی‌داند بلکه اراده شخص گرسنه را مرجح برای انتخاب می‌داند. البته مرجح بودن اراده برای انتخاب، خالی از اشکال نیست. زیرا همین سؤال در مورد پیدایش اراده مطرح می‌شود که مرجح به وجود آمدن آن چیست؟ و این سؤال به طور تسلسل تا بی نهایت پیش می‌رود یا مستلزم دور محال می‌گردد.

در مقام پاسخ به این اشکال برخی گفته‌اند که اراده، صرفاً یک نسبت است و در خارج به وجود خارجی موجود نیست. بنابراین، در مورد اراده نقل کلام نمی‌شود و سؤال از مرجح برای پیدایش آن مطرح نمی‌گردد تا مستلزم تسلسل گردد. ولی شارح کتاب مفتاح النس این پاسخ را نمی پسنددو براساس تفکر عارفانه خویشی راه حل دیگری را جهت حل این مشکل ارائه می‌نماید. به این ترتیب که اراده شخص را مرجح برای انتخاب یکی از دو فعل متساوی می‌داند: ولی برای پیدایش اراده در شخص، سؤال از مرجح را مطرح نمی‌کند. زیرا اراده شخص را به اراده سابق ازلی مستند می‌داند و این استناد را موجب سلب اختیار از شخص نمی‌داند. زیرا اراده شخص را صورت و مظهر اراده ازلی می‌داند. بنابراین اراده ازلی، مرجح اصلی همه اشیاء است و هنگامی که سخن به اراده ازلی و میل، همه چیز پایان می‌یابد و دیگر جای هیچ گونه سؤال به چرا و چگونه باقی نمی‌ماند و رشته تسلسل پرسش‌ها و پاسخ‌ها گسسته می‌شود و سکوتی عمیق جای همه فریادها را فرا می‌گیرد و آنجا یک صدا است که همه گوشها را پر کرده و مجالی برای غیر آن نمی‌ماند. آن صدا این است

• لا یستل عمّا یفعل و هم یسئلون.

ملاصدرا و بیان ترجیح بلامرجح محال است

از جمله فیلسوفانی که  قاعده «ترجیح بلامرجح محال است» را مطرح کرده و به طور مستوفی از آن بحث کرده است. صدرالمتألهین شیرازی است. وی نیز این قاعده را بدیهی دانسته و کسانی را که به نحوی از انحا، منکر بداهت آن هستند از فطرت بشری و طینت اصلی آدمی خارج می‌داند. سپس آنان را به چند گروه تقسیم کرده و به ترتیب اقوال و عقایدشان را ذکر می‌کند. وی در طرز گروه بندی منکرین و نقل اقوال آنها درست از فخررازی پیروی کرده و عبارات کتاب مباحث الاشراقیه را در اسفار آورده است.

صدرالمتألهین در مقام رد کسانی که بدیهی بودن قاعده «ترجیح بلامرجح محال است» را انکار کرده‌اند و میان قضیه بدیهی «الواحد نصف الاثنین» و قاعده «امتناع ترجیح بلا مرجح» تفاوت بسیار قائل شده‌اند عباراتی دارد که در نهایت زیبایی معنی فطری بودن و تفاوت در مراتب آن را به خوبی مشخص می‌نماید

درخاتمه این مبحث، تذکر نکته‌ای ضروری به نظر می‌رسد و آن عبارت است از این که برخی پنداشته‌اند بین «ترجیح بلا مرجح» از باب تفعیل و «ترجّح بلا مرجح» از باب تفعل، تفاوت وجود دارد و آنچه محکوم است به امتناع، ترجّح از باب تفعل است نه ترجیح از باب تغعیل؛ بلکه ترجیح بلا مرجح از باب تغعیل فقط قبیح است نه ممتنع.

در پاسخ این گروه گفته می‌شود میان «ترجیح بلا مرجح» به صورت تفعیل و ترجّح بلا مرجح به صورت تفعل از حیث حکم به امتناع، تفاوتی وجود ندارد و هر دو مورد دارای حکم واحدی است فقط تفاوت در این است که اگر این حکم را به فاعل نسبت دهیم، ترجیح بلا مرجح به صورت تغعیل بیان می‌شود ولی اگر آن را به نفس ماهیت مورد بحث نسبت دهیم، ترجّح بلا مرجح به صورت تفعل تعبیر خواهد شد. بنابر این تفاوتی از حیث حکم بین این دو طرز تعبیر وجود ندارد و مفاد هر دو یکی بیش نیست.

قاضی عضدالدین ایجی، که از متکلمین بزرگ اسلامی است، در مورد قاعده «ترجیح بلامرجح محال است» سخنی دارد که خالی از نوعی شگفتی نیست. وی این قاعده را به حکما منسوب کرده و در مورد فاعل مختار، مسلمانان را منکر و مخالف آن پنداشته و گفته است:

•   التاسعه لهم أیضا قالوا الممکن لایترجح أحد طرفیه علی الآخر إلأ بمرجح و یجوزه المسلمون من القادر فانه یجوزأن یرجح أحد طرفی مقدوره علی الاخر بلا مرجح یدعوه إلیه.

شگفت اینجاست که این متکلم بزرگ، با همه ذکاوت و احاطه‌ای که به علوم عقلی دارد، چگونه انکار یک قاعده بدیهی را که به ضرورت عقل ثابت است  به مسلمانان جهان نسبت می‌دهد؛ در حالی که بسیاری از حکما، که وی این قاعده را به آنان منسوب کرده است، از جمله مسلمانان هستند. از طرفی در اسلام نه تنها هرگز حکمی که مخالف عقل صریح باشد، وجود ندارد، بلکه یکی از اصول چهار گانه که مستند احکام اسلامی واقع می‌شود «عقل» است.