امکان بالغیر ممتنع است

وجوب، امتناع و امکان، یعنی اصول کیفیات و عناصر عقود که آنها را«مواد ثلاث» نیز می گویند، از جمله معانی هستند که در لوح نفس انسانی بدون هیچ گونه واسطه مرتسم می شوند و از امور بدیهی به حساب می آیند؛ زیرا بعد از تصور دو مفهوم عام و بدیهی وجود و شیئیت، مفهومی ضروری تر و روشن تر از این مفاهیم سه گانه در ذهن انسان حاصل نمی شود. در ادامه به برهان امتناع امکان بالغیر خواهیم پرداخت.

بنابراین، تعریف حقیقی برای این معانی، امکان پذیر نیست و کسانی که در مقام تعریف برآمده اند در ورطه دور محال فرورفته اند؛ چنانکه در تعریف معنای «ممتنع» گفته اند :«هوالذی لیس بممکنٍ» و در مقام تعریف ممکن گفته اند : «هو الذی لیس بممتنعٍ» و مفهوم هر کدام از آنها را در تعریف دیگری به کار برده اند.

اقامه برهان بر امتناع امکان بالغیر

تقسیم شیء به واجب و ممکن و ممتنع، همواره به طور قضیه منفصله حقیقیه است؛ زیرا هر مفهوم در حد ذات خویش از این دو حال خارج نیست که یا آن مفهوم ضروری الوجود است یا نه. این تقسیم در حقیقت شامل دو قضیه منفصله حقیقیه است که هر کدام از آن دو قضیه از شیء و نقیض آن ترکیب می شود، چنان که این خاصیت را در هر قضیه منفصله ای که اجزاء آن بیش تر از دو واحد باشد، می توان یافت.

نتیجه ای که از این تقسیم به دست می آید این است که هر شیئی به هر اعتبار که فرض شود، خالی از یکی از مواد سه گانه یعنی وجوب، امکان و امتناع نخواهد بود. در این صورت هرگاه برای شیء امکان بالغیر فرض شود، جای سوال باقی می ماند که آیا این شیء در حد ذات خویش «ممکن» است یا « واجب» است و یا «ممتنع»

اگر گفته شود که شیء در حد ذات خویش «ممکن» است، لازم می آید که شیء واحد دارای دو امکان باشد: یکی بالذات و دیگری بالغیر و این معنی بالضروره باطل است؛ زیرا با وجود امکان ذاتی، که همان معنی سلب ضرورت وجود و عدم است، تصور امکان دیگری لغو خواهد بود. و چنان که برای شیء واحد به اعتبار واحد، معنی دو وجود یا دو عدم قابل تصور نیست، برای ماهیت واحد نیز معنی دو امکان – یکی ذاتی و دیگری غیری – قابل تصور نخواهد بود.

ولی اگر گفته شود که شیء در حد ذات خویش ضروری الوجود، یعنی واجب یا ضروری العدم، یعنی ممتنع است، لازم می آید معنی امکان بالغیر – که امری عارضی و از ناحیه غیر است – شیء را از مقتضای ذاتی خویش خارج سازد، و این امر امکان پذیر نخواهد بود زیرا هرگز امری عرضی، معارض و جانشین امری ذاتی نمی شود. تعارض و تضاد، همواره در امور عرضی انجام می گیرد و در ذاتیات هرگز تعارض و تضاد نخواهد بود؛ چنان که میان ذاتی و عرضی نیز تعارض امکان پذیر نیست.

خلاصه برهان بر امتناع امکان بالغیر همین است؛ و اگر کسی ادعا کند این برهان محکم ترین برهان در این باب است، سخنی به گزاف نگفته است؛ زیرا مقدمات برهان بر مبنای صحیح در باب معنای امکان استوار است که از عدم اقتضاء نسبت به ضرورت وجود و عدم حکایت می کند.

برخی معنی امکان را عدم اقتضاء نسبت به ضرورت وجود یا عدم ندانسته، بلکه آن را به معنای تساوی طرفین نسبت به وجود و عدم و از لوازم اصطلاحی ذات به حساب آورده اند، به این ترتیب که گفته اند: امکان نسبت به ماهیت نه ذات است و نه ذاتی؛ و چیزی که نسبت به چیزی ذات یا ذاتی نیست، باید عرض باشد. و چون امکان در ماهیت نمی تواند از ناحیه غیر باشد، پس معلّل به نفس خویش باشد و این بدان معناست که امکان ذاتی را از لوازم ماهیت دانسته اند و کلمه « لازم» را مطابق معنای اصطلاحی که عبارت از لزوم بین شیئین است، تفسیر کرده اند.

برهان دوم بر امکان بالغیر ممتنع است

کسانی در باب معنای امکان راه دیگری در پیش گرفته اند و امکان ذاتی را از لوازم ماهیت به معنای اصطلاحی، یعنی لزوم بین شیئین دانسته اند، برهان امتناع امکان بالغیر را به شکل دیگری تقریر کرده اند.

هرگاه ماهیتی که دارای امکان ذاتی است، امکان بالغیر را نیز دارا باشد، لازم می آید که یا دو علت مستقل بر معلول واحد توارد کنند و یا شیئ از واجب بالذات بودن به ممکن بالذات بودن، انقلاب پیدا کند؛ زیرا اگر ماهیت در حد ذات خویش مقتضی امکان است و از ناحیه غیر نیز اقتضای امکان پیدا می کند، اشکال اول یعنی توارد دو علت مستقل بر معلول واحد، لازم می آید و اگر در حد ذات خویش مقتضی وجوب یا امتناع است و در عین حال از ناحیه غیر، اقتضای امکان می یابد، اشکال دوم یعنی انقلاب ذاتی از وجوب و امتناع به امکان ذاتی لازم می آید.