قاعده ۳۸: هر حادثی دارای ماده است

‏پیش از هر موجودی که در صحنه پهناور هستی و میدان گسترده زمان، خودنمایی کند، ماده ای وجود خواهد داشت که آن ماده حامل امکان آن موجود است. اگر این قضیه صادق باشد، چنانکه براهین بسیار محکم، مطابقت آن را با واقع تایید می کنند، عکس نقیض آن نیز صادق است که گفته شود اگر ماده ای که حامل قوه شیئ است، پیش از آن شیئ موجود نباشد، هیچ شیئ در جهان پای به منصه ظهور نخواهد گذاشت و عالم همچنان در کتم عدم یا مرحله کمون باقی خواهد ماند.

‏یادآوری این نکه لازم است که مقصود از کلمه حادث در این قاعده، حادث زمانی است نه فقط حادث ذاتی، که سبق امکان ذاتی، آن را کفایت می کند. بنابراین، موضوع بحث در این قاعده، موجودات مادی و حوادث زمانی خواهد بود و مجردات محضه که شئون ربوبی هستند از دایره ‏این مبحث خارج اند. ‏این قاعده نیز ماند سایر قواعد منشا آثار بسیاری است و مسائل گوناگونی بر آن مترتب می شود؛ که از جمله آن یکی مسئله تقسیم صحیح موجود به دو قسم «بالفعل» و «بالقوه» است؛ و دیگری مسئله مهم و اساسی اتحادی بودن ترکیب ماده و صورت است، در مقابل قول به انضمامی بودن آن، که عده ای طرفدار آنند.

تقریر برهان

‏برهانی که معمولا برای اثبات این قاعده اقامه می نمایند، به این ترتیب است که گفته می شود: هر موجودی که در این جهان حادث می شود، همیشه جای طرح این سؤال باقی است که آیا پیش از اینکه موجود شود فی نفسه ممکن است که موجود شود یا اینکه محال است وجود پیدا کند. ‏در مورد شق دوم، که وجود پیدا کردن آن فی نفسه محال باشد، باید گفت هرگز ‏نمی تواند موجود شود و همچنان در کتم عدم باقی خواهد ماند. ‏اما در مورد شق اول، که وجود پیدا کردن آن فی نفسه ممکن باشد، بازهم جای طرح این سؤال باقی است که آیا این امکان وجود، خود موجود است یا معدوم؟

‏شق دوم را که امکان وجود حادث، پیش از آن معدوم باشد، نمی توان پذیرفت. زیرا در آن صورت امکان وجود شدن از آن سلب می گردد و هرگز حادث نخواهد شد. بنابراین، صحت شق اول قطعی و متعین می گردد که امکان موجود شدن هر موجود حادث پیش از آن موجود است.

‏در اینجا باز هم این سؤال مطرح می شود که آیا این امکان موجود در خارج، قائم به موضوع است یا قائم به موضوع نیست. شق دوم را که قائم به موضوع نیست، نمی توان پذیرفت؛ زیرا موجودی که در خارج قائم به موضوع نباشد، جوهری است دارای وجود خاص که هیچگونه اضافه و نسبت در ذات آن نهفته نیست. در حالی که امکان وجود حادث پیش از آن موجودی است که در ذاتش حالت اضافه به موجود حادث نهفته است. بنابراین، امکان وجود حادث از مقوله جوهر نیست که در موضوع نباشد. بلکه موجودی است در موضوع که آن را قوه وجود می نامند. اکنون این قوه وجود که حیثیت ذاتش اضافه و نسبت است به یک موضوع که آن را «حامل قوه» می خوانند، نیازمند است و آن موضوع حامل قوه همان ماده یا هیولا است که هر موجود حادث مسبوق ‏به آن خواهد بود. در نتیجه، به طور کلی صحیح است که گفته شود؛ «‏کل حادث مسبوق بالماده» این برهان با اندکی اختلاف تعبیر، در کتب معروف بوعلی سینا و صدرالمتألهین تقریرشده است.

‏نخستین فیلسوف اسلامی که از این قاعده به تفصیل بحث کرده و در این باب داد سخن داده است، شیخ الرئیس ابوعلی سینا است. ‏فلاسفه بعد از وی در این باب کم و بیش سخن ایشان را تکرار کرده اند‏. ابن سینا قاعده را به این صورت مطرح کرده است:

• ‏کل حادث زمانی فهو مسبوقٌ بالمادّه لامحاله ونحن نقول أنّه لایمکن أن یحدث ما لم یتقدمه وجود القابل و هوالماده. و لنبرهن علی هذا، فنقول إنّ کل کائن فیحتاج أن یکون قبل کونه ممکن الوجود فی نفسه فإنّه إن کان ممتنع الوجود‏ ‏فی نفسه لم یکن البته و لیس امکان وجوده هو أنّ الفاعل قادر علیه، بل الفاعل لایقدر علیه إذا لم یکن هو فی نفسه ممکناً. ألاتری أنّا نقول إنّ المحال لاقدره علیه و لکن القدره هی علی ما یمکن أن یکون فلوکان کون الشیئ، هو نفسه القدره علیه کان هذا القول کأنّا نقول إنّ القدره إنّما تکون علی ما علیه القدره.  والمحال لیس علیه قدره، لإنّه لیس علیه قدره. و ماکنّا نعرف أنّ هذا الشی، مقدوراً علیه أو غیر مقدور علیه بنظرنا فی نفس الشی، بل بنظرنا فی حال قدره القادر علیه هل له علیه قدره أم لا؟ فإن أشکل علیه أنّه مقدور علیه أو غیر مقدور علیه لم یمکنّا أن نعرف ذلک البتّه، لإنّا إن عرفنا ذلک من جهه انّ الشیئ محال أو ممکن؛ وکان معنی المحال هو أنّه غیر مقدور علیه.
• ‏و معنی الممکن أنّه مقدور علیه کما عرفنا المجهول بالمجهول، فبین واضح أنّ معنی کون الشی، ممکناً فی نفسه هو غیر معنی کونه مقدوراً علیه. وان کانا بالذات واحداً وکونه مقدوراً علیه، لازم لکونه ممکناً فی نفسه. وکونه ممکناً فی نفسه هو بإعتبار ذاته. و کونه مقدورا علیه بإعتبار إضافته إلی موجد. فإذا تقرّر هذا فإنّا نقول إنّ کل حادث فإنّه قبل حدوثه إمّا أن یکون فی نفسه ممکناً أن یوجد أو محالاً أن یوجد. و المحال أن یوجد، لایوجد؛ و الممکن أن یوجد، قد سبقه إمکان وجوده، فلا یخلو إمکان وجوده، من ان یکون معنی معدوما أو معنی موجودا. و محال أن یکون معنی معدوما و إلا فلم یسبقه إمکان وجوده، فهو إذا معنی موجود و کل معنی موجود فإمّا قائم لا فی موضوع أو قائم فی موضوع. وکل ماهو قائم لافی موضوع، فله وجود خاص لایجب أن یکون به مضافاً. و إمکان الوجود إنما هو ما هو بالإضافه إلی ما هو إمکان وجود له. فلیس إمکان الوجود جوهراً لا فی موضوع. فهو إذاً معنی فی موضوع و عارض لموضوع. و نحن نسمّی إمکان الوجود قوّه الوجود و نسمّی حامل قوّه الوجود الذی فیه قوّه وجود الشئ، موضوعاً و هیولی و ماده و غیرذلک. فإذاً کل حادث فقد تقدّمته المادّه.

‏این بود تفصیل برهانی که ابن سینا برای اثبات قاعده مورد بحث اقامه نموده است. ‏در موارد دیگر نیز به این برهان اشاره می کند، چنانکه می گوید:

• ‏کل ماهو ممکن الوجود فهو دائمأ باعتبار ذاته ممکن الوجود لکنّه ربّما عرض أن یجب وجوده بغیره و ذلک إمّا أن یعرض له دائماً و إمّا أن یکون وجوب وجوده عن غیره لیس دائماً، بل فی وقت دون وقت؛ فهذا یجب ان یکون له ماده یتقدّم ‏وجوده بالزمان…

‏بهمنیار از شاگردان برجسته ابن سینا است، در موارد متعدد ازکتاب التحصیل از این قاعده بحث کرده، ولی مطلب جدیدی، جز آنچه از ابن سینا نقل شد، در این کتاب مشاهده نمی شود

‏صدرالمتألهین و قاعده

‏از جمله فیلسوفانی که پس از بوعلی سینا به طور مبسوط از این قاعده بحث کرده، صدرالمتألهین شیرازی است. ‏چنانکه قبلا اشاره شد، وی نیز در طرح این قاعده و اقامه برهان جهت اثبات آن سخن جدیدی را ارائه ننموده است. برهانی که در کتاب اسفار اربعه برای اثبات این قاعده اقامه شده جز همان برهان ابن سینا درکتاب نجات البته با اندکی اختلاف در طرز تعبیر و حذف و اضافه کلمات چیز دیگری نیست.

‏نکته ای که قابل تذکر است، این است که صدرالمتألهین دو مطلب را در طی این مبحث خاطرنشان می نماید. یکی از آن دو مطلب عبارت است از اینکه آیا موضوع امکان که تقدمش بر موجود حادث ثابت می گردد، خود حادث است یا مبدع؟

‏پاسخ قطعی به این پرسش این است که موضوع امکان قطعا باید مبدع باشد نه حادث. زیرا اگر موضوع امکان، خود حادث باشد، به حکم کلیت قاعده مورد بحث، باید مسبوق به ماده دیگری باشد. چون قاعده حکم می کند که «کل حادث مسبوقٌ بالماده» و در این هنگام سوال اول تکرار می شود و تا بی نهایت ادامه پیدا می کند که این امر خود مستلزم دور یا تسلسل خواهد بود؛ چنانکه می گوید:

• ‏و أعلم أنّ موضوع الإمکان یجب أن یکون مبدعا و إلا یسبقه موضوع آخر و کذلک الی ما لا نهایه له، لأنه متی فرض کذلک یلزم أن یسبق للامکان إمکان…

‏مطلب دیگری که ملاصدرا در اینجا مطرح کرده، کوششی برای پاسخ از یک شبهه است. خلاصه شبهه این است که اگر حقیقت امکان استعدادی که ماده حامل آن است، عبارت است از نسبت متکرّره، که همان مقوله مضاف از اعراض نسبیه است، چگونه ممکن است نسبت متکرّره که همواره قائم به متضایفین است، بین ماده موجوده و صورتی که هنوز به وقوع نپیوسته است، تحقق پیدا نماید؟ ‏اما پاسخ از این شبهه با همه اعضال و تعقیدی که در کلمات ملاصدرا در اینجا دیده می شود، این است که دوران نسبت متکرّره در عقل تحقق می یابد؛ چنانکه در تعریف مقوله مضاف گفته اند: إنّ المضاف ماهیت إذا عقلت، عقلت بالقیاس الی ماهیه أخری.

‏اگرچه نفس اضافه که دارای این ماهیت است، در خارج به وجود خارجی موجود باشد؛ بنابراین، اگر یکی از طرفین اضافه به نحوی معدوم باشد، چون دوران نسبت متکرّره در عقل انجام می گیرد، اشکالی نخواهد داشت. ‏استاد بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی در تعلیقه ای که بر کتاب اسفار نوشته است، ‏پاسخ صدرالمتألهین را در مقام حل این شبهه نمی پسندد و چنین می گوید:

• ‏والحق انّ الإشکال غیر ناش من تکرّر النسبه الاضافیه بین الموجود و المعدوم حتی یندفع بأنه فی مرحله ماهیه المضاف، بل من حیث أنّ هذه النسبت موجوده خارجاً القائمه بالماده نوع قیام لها رابط قائم بطرفین، و لا معنی لتحقق الوجود الرابط بین موجود و معدوم، و لذا کان من الواجب اجتماع طرفی الوجود الرّابط فی الظرف الذی تحقق هو فیه من ذهن أو خارج أو حقیقت أو اعتبار، کما تقدمت الاشاره الیه فی بحث الوجود الرابط فی أوائل الکتاب، فلا معنی لوجود هذه النسبه المسمّاه بالامکان و القوّه بین الماده الموجوده و المصوّره المعدومه حتی اذا وجدت الصوره إنعدمت النسبت. والأولی أن یقال فی تقریر البرهان إنّ کل حادث زمانی یتبدل إلیه أمر آخر سواء کان من الصور أو الاعراض کالنار التی یتبدل الیها الهواء و الهواه الذی یتبدّل إلیه الماء و الکیفیات، و المقادیر التی توجد فی الأجسام بعد ما لم تکن، فله امکان فی المحل الذی یتبدل إلیه و هو أمر وجودی قائم بالمحل یربطه بالحادث المترقّب و إذکان بذاته رابطاً للأوّل بالثانی و لیس هو نفس الأوّل بل أمرا قائماً به یربطه بالثانی، فهو وجود رابط. و إذکان الثانی غیر موجود مع الاوّل و قیام الرابط بهما معاً یقضی بوجودهما معاً فی ظرف تحقق الرابط، فللثانی وجود مع الأول لایترتب علیه جمیع آثار الثانی و هو قبل وجود الثانی الذی یترتب علیه جمیع آثاره بالفعل، و هذا هو السرّ فی إجتماع هذا الذی نسمّیه بالامکان مع الاوّل الذی هو فعلیّه مباینه بل اتحاده معه وجوداً لایترتب علیه الآثار، لأنّ التدافع بین المتباینین انما هو فی مرتبتها
• ‏هوالسر أیضاً فی زوال الإمکان و القوه مع تحقق الفعلیه فإنما هو من باب إندماج مرتبه مع عدم ترتب الآثار فی مرتبه ترتبها لامن باب إنتفاء شیئ من أصله عند ثبوت آخری و بذلک یظهرأنّ الحامل لهذا الامکان لیس هوالصوره الأولی، بل جوهر آخر معه متحد به یحمل الإمکان و یتحد مع الصوره الثانیه لمکان التبدل القاضی بوجود أمر مشترک بین المتبدل و المتبدّل إلیه. وإذکانت الصوره الأولی حاله فی سبق الإمکان حال الصوره الثانیه فی سبق إمکانها علیها، فهذا الجوهر المتحد مع الثانیه الحامل لإمکانها هو بعینه حامل لإمکان هو بعینه حامل لإمکان الأولی قبلها و متحد بها کذلک، و هکذا الحال بالنسبه إلی الصوره التی قبلهما فهناک جوهر واحد مستمر یتعاقب علیها الإمکانات و الصور و هو متحد مع کل صوره عند فعلیتها و مع امکانها قبل فعلیتها عند فعلته الصوره السابقه و هو الذی نسمیه بالماده. فهناک ماده مستحق الوجود یتعاقب الصور علیها تحمل فی نفسها إمکان جمیع الصور و تحمل قبل کل صوره إمکانها الخاص بها و یتبدل الإمکان إلی الفعلیه بفعلیه الصوره و تعاقب الصور علی نحوالإتصال لابحسب الفرض العقلی، و لوکان هناک إنقطاع خارجی لبطلت المادّه ببطلان الصوره الأولی و بطل بذلک معنی التبدل و النسب الموجوده بین السّابق و اللاحق.
• ‏و بذلک ینطبق حدّ الحرکه علی حال الصّور فی تعاقبها علی المادّه و یعود حقیقه کل مورد إلی قطعه من إمتداد هذه الحرکه و هذه هی الحرکت الجوهریه التی تتحرک بها الماده فی صورها، فافهم ذلک. و یظهر به أنّ وجود الشیئ بالقوّه مرتبه من وجوده لایترتب علیه جمیع آثاره التی تترتب علی وجوده بالفعل وأنّ القوه وجود له حقیقه کالفعل، و بذلک یستقیم إنقسام الموجود مطلقا إلی ما بالقوّه و ما بالفعل من غیر أن یعود الی تقسیم الموجودیه العامّه الإمکان الإستعدادی و مطلق الفعلیه التی غیره. و یظهربه أیضا أنّ مقارنه الماده و الصوره إتحادیه لا إنضمامیه و أنّ نسبت الماده إلی الإستعداد الذی هو بوجه إمکان إستعدادی نسبت الجسم الطبیعی إلی الجسم التعلیمی فإمکان صوره کذا تعین للماده المبهمه أنّ الجسم التعلیمی تعین الجسم الطبیعی المبهم. و لهذا البیان نتائج و فروع کثیره أخری سنتعرّض لبعضها إن شاءالله فیما یناسبه من المورد

‏چنانکه از عبارات عمیق و پر مغز مرحوم استاد علامه طباطبایی برمی آید، منشأ اشکالی که صدرالمتألهین مطرح کرده و به آن پاسخ داده است، تکرّر نسبت اضافی بین موجود و معدوم نیست تا در مقام دفع آن گفته شود این تکرار نسبت که ماهیت اضافه را تشکیل می دهد در عقل است نه در خارج. بنابراین، اگر یکی از طرفین اضافه در خارج موجود نباشد، اشکالی پیش نمی آید، چنان که ملاصدرا اینگونه در مقام حل اشکال برآمده است، بلکه منشأ اساسی اشکال این است که اگر در ماده که حامل استعداد موجود آینده است، نسبتی موجود است این نسبت در خارج موجود است و چون نحوه وجود آن نحوه وجود رابط است، قهراً قائم به وجود طرفین است. در این هنگام چون یکی از طرفین نسبت، که همان صورت آینده است، موجود نیست، این مشکل مطرح می شود که نسبت، بدون موجود بودن طرفین آن چگونه تحقق می پذیرد. ‏برای پاسخ به این اشکال، مرحوم علامه طباطبایی طریق دیگری پیموده است. وی امکان مورد بحث را امری موجود در خارج می داند که قائم به محل است و آن را با موجود حادث در آینده مرتبط می سازد و آنچه دو موجود را با یکدیگر مرتبط می سازد، چیزی جز وجود رابط نیست.

‏اکنون با توجه به تحقق وجود رابط در خارج که قهراً مقتضی طرفین است، و با توجه به اینکه موجود حادث که طرف دوم قضیه است، هنوز به وقوع نپیوسته است؛ نتیجه چنین می شود که طرف دوم قضیه، یعنی موجود حادث با موجود اول که محل است، موجود است؛ ولی همه آثار وجود خارجی بر آن مترتب نیست. این امر در حقیقت، نوعی اندماج است که مرتبه ای از موجود با وصف عدم ترتب آثار، در مرتبه ای دیگر با وصف ترتب آثار مندمج باشد.

‏اشکالی که بر سخن مرحوم استاد علامه وارد است، این است که گفته می شود چگونه ممکن است موجودی در خارج تحقق یابد، ولی آثار خارجی بر آن مترتب نباشد؟ برای این پرسش پاسخی وجود ندارد. زیرا موجود بودن در خارج، معنایی جز منشأ آثار بودن ندارد، به طوری که تفکیک آثار خارجی از موجود خارجی همان چیزی است که برای نشان دادن وجود ذهنی به کار می رود. بنابراین تصور معنی اندماج و اینکه مرتبه ای از موجود خارجی بدون ترتب آثار در مرتبه ای دیگر با ترتب آثار موجود است، بسیار مشکل به نظر می رسد.

‏حاج ملا هادی سبزواری نیز، که پیرو مکتب صدرالمتألهین است، امکان استعدادی ‏را مورد بحث قرار داده و تفاوت های آن را با امکان ذاتی برشمرده است و چنانکه برحسب اصطلاح، میان استعداد و امکان استعدادی تفاوت قائل شده است، به این ترتیب که او بین شیئ مستقل و شیئ مستعد له رابطه ای را موجود می داند ‏که اگر آن را به شیئ مستعد نسبت دهند، استعداد نامیده می شود و اگر به شیئ مستعد له نسبت دهند آن را امکان استعدادی می خوانند. چنانکه می گوید:

قد یوصف الإمکان باستعدادی   وهم بعرفهم سوی استعدادی

‏متکلمین و قاعده

‏بیشتر متکلمین از این قاعده بحث کرده و آن را مورد اشکال قرار داده اند، ولی برخلاف حکما مفاد آن را نپذیرفته اند. ‏امام فخر رازی پس از اینکه برهان معروف حکما را برای اثبات این قاعده به طور مشروح تقریر می کند، آن را مورد اشکال های فراوان قرار داده و می گوید:

• ‏فیه اشکالات استقصیناها فی باب الإمکان.

‏علامه حلی نیز، در مقام توضیح کلام دبیران کاتبی، سخن طرفداران قاعده را همراه با برهانی که برای اثبات آن اقامه کرده اند نقل می کند. سپس آن را بی اساس و باطل می خواند. زیرا امکان را در خارج موجود نمی داند تا اینکه نیازمند محل باشد؛ چنانکه می گوید:

• ‏و هذاالکلام عندنا باطل، لأنَّ الإمکان قدبینا أنّه لیس ثابتا فی الأعیان فلا یفتتر إلی محل…

‏دیگر از متکلّمین بزرگ که به تفصیل از قاعده ‏«کل حادث مسبوق بالمادّه» ‏بحث کرده ملا عبدالرّزاق لاهیجانی است. وی نیز مانند سایر متکلّمین و به پیروی از خواجه نصیرالدین طوسی، اقوال حکما را همراه با براهین آنها در مورد اثبات قاعده به طور مبسوط نقل میکند و مورد اعتراض قرار می دهد. سپس به شرح و توضیح سخن خواجه نصیرالدین طوسی در مورد انکار قاعده می پردازد و می گوید:

• ‏لایفتقر حادث إلی المدّه و المادّه و إلا لزم التسلسل لکونهما حادثین أیضا لما یأتی، من حدوث الأجسام، فإنّ المدّه و المادّه لایمکن تحققها بدون الجسم. أمّا المدّه فلکونها مقداراً للحرکت المحتاجه إلی الجسم، و أمّا المادّه فلامتناع خلوّها عمّا یجعلها جمسا، أعنی الصّوره. فلو احتاج کل حادث إلی المادّه و‏المده،  لزم التلسل. والتحقیق أنّ الحادث ان کان مسبوقا بعدم وهمی متقدر، صالح لفرض وقوع الحادث فی أیّ جزء من الأجزاء الوهمیه لهذا العدم، فلا محاله یحتاج إلی الماده و المده لإحتیاجه إلی الأسباب المعدّه مؤدّیه إلی تخصیص وقت الحدوث؛ و إن کان مسبوقا بعدم مطلق غیر متقدر، فلایحتاج إلیهما لعدم الحاجه فی تخصیص وقت الحدوث إلی تلک الأسباب المتوقفه علی الزمان لتعیّنه بأن لا وقت قبله و عدم التخلف التقدیری القابل لأن یقال إنّ الحادث فی ذلک العدم ممکن أو ممتنع.

‏چنانکه از این عبارت معلوم می شود، ملا عبدالرزاق لاهیجانی در مقام انکار قاعده، قائل به تفصیل شده است، به این ترتیب که اگر موجود حادث مسبوق به عدم وهمی باشد، مسبوق بودن هر موجود حادث را به ماده می پذیرد. ولی اگر مسبوق به عدم مطلق باشد، مسبوق بودن آن را به ماده و مدت انکار می کند.

‏از آنچه تاکنون گذشت، معلوم می شود که اگر کسی براهین حکما را، آنچنان که شایسته است، بررسی کند، صحت این قاعده برای وی روشن می گردد. بنابراین کسانی که در مقام انکار این قاعده برآمده اند، یا مفاد سخن حکما را در نیافته اند و یا ترسیده اند که با پذیرفتن مفاد این قاعده به عقاید دینی آنان در باب حدوث جهان و قدم واجب الوجود لطمه ای وارد شود. به این جهت است که مشاهده می کنیم اکثر مخالفین این قاعده را متکلّمین تشکیل می دهند و از میان حکما در باب این قاعده مخالفی نمی یابیم. این مطلب می رساند که سرّ مخالفت بیشتر متکلمین با نپذیرفتن مفاد این قاعده چیزی جز انگیزه دینی و اعتقادی نبوده است.

‏با توجه به این سخن است که می بینیم امام فخررازی، با همه ذکاوت و هوشیاری که در بسیاری مسائل از خود نشان می دهد، از جمله سرسخت ترین مخالفین این قاعده است. در حالی که دو تن از معاصران وی، که یکی حکیم عارف و دیگری متکلم آزاده ای است از جمله طرفداران این قاعده اند.‏حکیم عارف، شهاب الدین سهروردی است که در آثار متعدد خود از قبیل کتاب تلویحات «ص ۳۸» وکتاب المشارع و المطارحات(ص ۳۲۹‏) و کتاب محاکمات(ص ۳۳) از ‏این قاعده بحث کرده و آن را به اثبات رسانده است. متکلم آزاده دبیران کاتبی است که در متن عین ا‏لقوا‏عد در اینباره چنین می گوید:

• ولا بدّ لتلک الحوادث من محل لتخصیص الاستعداد بوقت دون وقت و بحادثٍ دون حادثٍ و ذلک المحل هو المادّه، فکلّ حادثٍ فله مادّهٌ و حرکه سابقتان علیه.